الفاينانشيال تايمز: تحسن اقتصاديات دول الربيع العربي

ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، أن صندوق النقد الدولى يرى مؤشرات على أنباء طيبة من الدول العربية التى شهدت تغييرا سياسيا بعد أداء اقتصادى ضعيف فى أعقاب الثورات التى هزت المنطقة فى عام 2011.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن، التى وصفها الصندوق "بالدول التى تمر بمرحلة انتقالية" ستشهد ارتفاعا طفيفا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.9%ٌ فى عام 2014 من 2.8% العام الماضى، كما توقع ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% العام القادم بسبب ارتفاع التجارة والاستثمار.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى "بعد ثلاث سنوات، بدأنا فى رؤية إشارات إيجابية ودرجة من الاستقرار، ولكن يجب علينا الانتقال من النمو إلى مرحلة خلق فرص عمل". وأضاف "الاستقرار دون زيادة فى فرص العمل لن يستمر".

وأوضحت الـ "فاينانشيال تايمز" أن التجارة مع أوروبا تم تعزيزها فى حين أن أسعار المواد الغذائية قد انخفضت ، مما يساعد على الانتعاش فى دول المرحلة الانتقالية ، وفقا لأحدث التوقعات الاقتصادية الإقليمية لصندوق النقد الدولى ، وأضافت "الاستثمار العام آخذ فى الارتفاع أيضا بفضل التمويل من الجهات المانحة، مثل المساعدات من دول الخليج التى مكنت مصر من إطلاق مشاريع البنية التحتية العامة والاجتماعية."

كما أوضح أحمد أن سبب النمو الاقتصادى بين عامى 2010 و 2012 يعود إلى الاستهلاك، فى حين تراجعت الصادرات، ومع ذلك، فان الاستثمار والصادرات يضيفوا إلى زخم هذا العام، مع تراجع دور الاستهلاك.

وساعدت جهود التنوع فى دول مثل المغرب فى دعم الصادرات وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى "الرباط كانت تضع إصلاحا اقتصاديا كليا على المدى المتوسط ، يشمل تغييرات فى الضمان الاجتماعى والمعاشات".

وأشار صندوق النقد إلى أن الشكوك فى هذه الدول بدأت فى التراجع مع وجود إشارات مشجعة مثل إقرار الدساتير مؤخرا فى مصر وتونس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى لبنان ، ووجود حكومات مستقرة فى الأردن والمغرب.

وأعلن صندوق النقد الدولى التزامه بتقديم 10 مليارات دولار لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى الأردن والمغرب وتونس واليمن.