الداخلية البريطانية تسعى لحرمان المتهمين بالإرهاب من الجنسية

تسعى وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى للحصول على دعم مجلس العموم البريطانى لخطتها لحرمان المتهمين بالإرهاب من الجنسية البريطانية ، حتى لو أدى ذلك إلى تركهم دون أى جنسية.

وتطالب وزيرة الداخلية البرلمانيين بنقض تعديل مجلس اللوردات لمشروع قانون الهجرة ، الذى من شأنه أن يؤخر خططها بالإصرار على ضرورة أن تراجع لجنة مشتركة من مجلس اللوردات ومجلس العموم الاقتراح قبل أن يصبح قانونا.

وتعتزم مارى المضى قدما فى خطتها لتجريد المتهمين بالإرهاب من الجنسية البريطانية ، بما فى ذلك المقاتلين البريطانيين العائدين من سوريا والذين يشتبه فى أنهم قاتلوا جنبا إلى جنب مع الجهاديين ، رغم الانتقادات القوية التى واجهوها.

وتشير الوزيرة البريطانية إلى أنه طبقا لاتفاقية عام 1961 للأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية ، شملت القدرة على حرمان الشخص المتجنس من جنسيته إذا تصرف بطريقة "خطيرة تمس المصالح الحيوية للبلاد".

كان اللورد بانيك عضو مجلس اللوردات قد قال " للأسف هناك عددا كبيرا جدا من الحكام المستبدين حول العالم على استعداد لاستخدام حالات انعدام الجنسية كسلاح ، ولا ينبغى لنا أن نفعل أى شئ لنوحى بأنه أمر مقبول".

وقالت مديرة منظمة (ليبرتي) للحريات وحقوق الإنسان شامى تشاكرا بارتى "إن التخلص من الإرهابيين المحتملين أمر خطير وانعدام الجنسية هو أداة للطغاة لا الديمقراطيين".