وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنوياً)، ومع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات العامة فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية.
ويتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى، ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية فى تحسين الأحوال المعيشية لقاطنى المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذى تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذى يختاره فى إطار الخطة العامة للدولة .
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الموافقة على القرار تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الفقراء لهم حق فى هذه الدولة ولابد وأن يساعد الغنى ومن يملك دخلا أكثر من مليون جنيه سنويا فى المشروعات الخدمية وبناء المجتمع.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء درس هذا القرار أكثر من مرة قبل الموافقة عليه بشكل نهائى، وذلك فى إطار الجلسات المتتالية التى عقدتها المجموعة الاقتصادية على مدار الأيام الماضية.
وأضافت أن القرار كان سيتم اتخاذه فى وقت سابق ولكن تم تأجيله للوقت المناسب وأن موعد اتخاذه بعد دراسات دقيقة جاء فى وقته.
"الحكومة" توافق على مقترح المالية بفرض ضريبة مؤقتة 5% على أصحاب الدخل الأكثر من مليون جنيه سنويا.. وتتيح للممول استخدام أموال الضريبة فى تمويل المشروعات العامة.. ومصادر: القرار يحقق العدالة الاجتماعية
الأربعاء، 07 مايو 2014 08:01 م
أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة