الحكومة تمد عمل مجالس إدارات الغرف السياحية وتشكل مجلسا وطنيا للحوار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالى 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئى لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 فى شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما وافق من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطنى للحوار المجتمعى، تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات "القوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى"، وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل، كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته.

ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة باتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.