"التجارة" تقرر إخضاع منتجات "اتش اند أم" لفحص معملى لمخالفتها المواصفات

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قرار رقم 278 لسنة 2014 بشطب شركة "اتش اند أم" من قائمة الفحص الظاهرى لرسائلها المستوردة من ملابس وأحذية وحقائب يد ، والذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشار القرار الصادر فى الجريدة الرسمية والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه، إلى أنه سيتم فحص جميع منتجاتها الواردة معمليا ، بدلا من فحصها ظاهريا بشكل عشوائى.


من جانبه قال علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن قرار الشطب من قائمة الفحص الظاهرى جاء بعد رفض شحنة أحذية للشركة غير مطابقة لشروط المواصفات والجودة، وتم وفقا للقانون بإرسال إنذار إلى الشركة فى المرة الأولى.

وأضاف، أنه بعد اكتشاف خلل فى الفحص العشوائى فى رسالة ثانية تم إلغائها تماما ، وإخضاع كافة منتجاتها للفحص الكامل معمليا لإثبات مطابقتها للمواصفات ، حيث أن القانون ينص على منع الفحص العشوائى للشركة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها وإعادة تقديم أوراقها مرة أخرى خلال العام.

وأوضح عبد الكريم ، أن ميزة الفحص الظاهرى التى يتم منحها للشركات وفقا للقانون هى قائمة تفضيليه للشركات التى تطبق معايير الجودة على منتجاتها من خلال التقدم بشهادات معايير للجودة على المنتجات ، وعليها تقوم الهيئة بفحص عينة عشوائية من الشحنات الواردة فقط والتى تأخذ مدتها الزمنية 24 ساعة فقط وبحد أقصى 48 ساعة.

أما دخولها الفحص المعملى يستغرق من 3 إلى 4 أيام ، وتفريغ الشحنة بالكامل لفحصها داخل معامل الهيئة لبيان مطابقتها للمواصفات ، لافتا إلى أن الشحنة التى تم رفضها للشركة هى شحنة أحذية إلا أن القرار سيطبق على منتجاتها الأخرى من الملابس وحقائب اليد أيضا لان الشركة مسجله ككيان واحد لاستيراد الـ 3 منتجات.