البنك الدولى يحذر من ارتفاع الفقر فى ليبيا لـ21 % حال إلغاء الدعم

حذر البنك الدولى من التداعيات السلبية على المواطنين الليبيين حال ألغت الحكومة الدعم على السلع والمحروقات، مؤكدًا أن إلغاء الدعم سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6 % و 21.7. %.

ودعا البنك الدولى من خلال دراسة أعدها عن الاقتصاد الليبى إلى ضرورة استبدال الدعم بالتحويلات النقدية مع الاحتفاظ بمعدل ثابت للفقر لا يزيد عن تحويلات نقدية بقدر 175 دينارا ليبيا للفرد تكون كافيةً للحفاظ على معدل الفقر.

وأضافت الدراسة أن "التحويلات النقدية بقدر 175 دينارا ليبيا للفرد تكون كافيةً للحفاظ على
معدل الفقر.

كما أن الشخص الواحد يحصل على دعم المواد الغذائية بـ201 دينار فى الوقت الحالى، والذى يشكّل 10 % من الإنفاق السنوى"، موضحًا أهمية توفير ما بين 20 إلى 40 % للطبقات الفقيرة فى شكل كوبونات أو تحويلات نقدية.

وأكّدت الدراسة أن على ليبيا البدء فى رفع الدعم التدريجى على المنتجات النفطية بدلاً من المواد الغذائية، وبدءا بالبنزين بدلاً من الغاز وخفض الدعم فى خطوات متتابعة مباشر على فترة من الزمن، وتحقيق توفيرات مالية فى الميزانية دون اضطرابات اجتماعية من الإنفاق الحكومى على دعم المواد الغذائية الذى لا يصل إلى المواطن بشكل.

وتوقعت الدراسة زيادة فى الأسعار منها سعر الأرز بـ11 ضعفًا وسعر الخبز بـ 26 ضعفًا وأسعار الديزل والبنزين والكهرباء إلى ثمانية أضعاف فى حال إلغاء الدعم.

وبيّنت أن التحرر الكامل من الدعم يؤدى إلى ارتفاع الأسعاربنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10% فى وقت يتعذر فيه الاعتماد على بدائل أخرى، مثل تحسين كفاءة الإنتاج وتوزيع الكهرباء والاعتماد على وسائل النقل العام.