الأمين العام الجديد للوكالة المصرية الشراكة الإفريقية يتولى مهمة عمله فى الأول من يوليو

يتولى حازم مصطفى فهمى الأمين العام الجديد للوكالة المصرية الشراكة الإفريقية من أجل التنمية مهمة عمله فى الأول من يوليو، وهو مسئول ملفات الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولى فى الخارجية، وعضو بعثة مصر الدائمة فى نيويورك ونائين رئيس البرنامج الإنمائى الإفريقى.

وتبدأ الوكالة أعملها فى الأول من يوليو بميزانية وهيكل تنظيمه منفصل عن كلا من الصندوق المصرى المعونة الإفريقية وصندوق دول الكومنثولث.

حازم فهمى والذى ارتبط اسمه بالملف الاقتصادى بوزارة الخارجية من المقرر أن يتولى مهامه الجديدة من يوليو المقبل.

كان قد عمله بوزارة الخارجية المصرية عام 1987 وتنقل بين بعثات مصر فى الاتحاد الأوروبى ببروكسيل (1991-1995) ومسئولا عن ملفات الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولى فى مكتب وزير الخارجية (1995 – 1998) ثم عضوا فى بعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة فى نيويورك (1998- 2003)، وانتخب فى هذه الفترة نائبا للرئيس عن القارة الإفريقية فى المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ثم نائبا للرئيس عن إفريقيا فى مكتب "المؤتمر الدولى للتمويل من أجل التنمية" ثم مقررًا عامًا للمؤتمر.

انتدب الدكتور فهمى للعمل بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة – أولًا كعضو فى مكتب التمويل من أجل التنمية التابع لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية فى الأمم المتحدة، ثم مختصا بملف إصلاح المنظمة فى المكتب التنفيذى للأمين العام قبل تعيينه رئيسا للإدارة المختصة بالتعاون الدولى من أجل التنمية وتوليه مؤخرا إنشاء آلية جديدة، للمشاركة من أجل التنمية تابعة لمكتب السكرتير العام للأمم المتحدة.

وقد حصل الدكتور حازم فهمى على بكالوريوس الاقتصاد بالقاهرة عام 1986 وماجيستير الإدارة العامة من جامعة هارفارد عام 1990، وماجيستير ودكتوراة فى الاقتصاد من جامعة نيوسكول بنيويورك خلال الفترة من 2007-2011.

وكان وزير الخارجية قد عرض على رئيس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى مشروعه لدمج موارد الصندوق الإفريقى وصندوق الكومنولث، وإنشاء وكالة للتنمية تعمل وفقا لأحدث قواعد العمل فى وكالات التنمية فى الدول المتقدمة والبازغة.

وأوضح الوزير أن الوكالة ستركز نشاطها فى الدول الإفريقية والدول الأخرى التى لها أولوية فى إطار سياستنا الخارجية، وأنها ستعتمد على ما تتميز به مصر من خبرات وإمكانات فى قطاعات عديدة، وعلى ما اكتسبته من خبرات خلال عقود طويلة من التعاون المثمر مع الأشقاء فى القارة.

وسوف تقوم الوكالة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية فى الدولة وإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص إلى جانب تطوير آليات التعاون ثلاثى مع وكالات، ودول أخرى تقدر دور مصر الرائد فى مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون.