فيسبوك
واتساب
رفض محمد أبو حامد، البرلمانى السابق، التعليق على قرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، مطالبا بضرورة صدور حكم قضائى ضد الشخص الذى يستبعد من الترشح يثبت تورطه فى فساد سياسى.
وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه رفض قانون العزل السياسى فى البرلمان السابق، لأنه كان مبنيا على الحكم المطلق وليس على مبدأ الأحكام القضائية، موضحا أن هذا القرار يختلف عن قرار منع الإخوان المسلمين، وذلك بصدور قرار باعتبارها جماعة إرهابية تمارس جرائم ضد الشعب المصرى.
محمد أبو حامد: لابد من صدور حكم قضائى يثبت تورط أعضاء الوطنى فى الفساد
الثلاثاء، 06 مايو 2014 02:54 م
محمد أبو حامد
