هل فارق الإسلاميون السياسة فى مصر؟

لا شك أن تجربة جماعة الإخوان فى الحكم قد خلفت وراءها تداعيات كارثية لكل المنتمين للتيار الإسلامى والممارسين للعمل السياسى منهم بمختلف فصائلهم وتنويعاتهم، ما حدث هو زلزال عنيف تصدعت معه التنظيمات على المستوى الداخلى، وصارت فى أسوأ لحظاتها التاريخية أمام المجتمع الذى تعاطف معها قبل ثورة يناير، ودعمها للحصول على أغلبية برلمانية ثم الوصول لكرسى الحكم، ولكنه لم يحتمل أكثر من عام وتحرك لإحداث التغيير.
السؤال الذى يطرحه البعض الآن: هل هناك فرصة لعودة الإسلاميين فى مصر للسياسة واستعادة مكانتهم وتحقيق نفس النتائج الكبيرة التى حققوها قبل ذلك؟
الإجابة تمر بعدد من العوامل التى تحكم إمكانية العودة وأولها: قوة التنظيم الذى يتحرك على الأرض لإدارة عملية انتخابية، وهذه نقطة ضعف شديدة لتنظيم منهك بعد اعتقال أغلب قياداته وهجرة نسبة غير قليلة من أبنائه له، اعتراضا على سياسات القيادة التى أوصلت الجماعة للوضع الكارaثى الحالى، أما العامل الثانى فهو مدى قبول المجتمع لتيار الإسلام السياسى بشكل عام، بعدما صار الكثيرون يربطون بين الإسلاميين والإرهاب، ومع تلاحق الهجوم الإعلامى الضارى - الذى قد يكون موضوعيا أحيانا وغير موضوعى ومبالغ فيه فى أحيان أخرى - صار من الصعب أن تثق الجماهير مرة أخرى على المدى القريب فى المنتمين لتيار الإسلام السياسى، وثالث هذه العوامل هو البيئة القانونية التى ستتم فيها عملية الانتخابات، وهل ستسمح أصلا للمنتمين لجماعة الإخوان بالترشح فى ظل قرار الحكومة السابقة باعتبارها جماعة إرهابية.
أما العامل الرابع فهو يخص جماعة الإخوان نفسها ومدى استعدادها للعودة للمسار السياسى والانخراط فى المعادلة السياسية الحالية والتراجع عن مطالبها بعودة مرسى والاعتراف بالأمر الواقع الذى ترفضه من البداية، أما العامل الخامس فهو هل ترغب السلطة فى مصر الآن فى إعادة الإخوان إلى الحياة السياسية بشكل حقيقى أم أن دوائر السلطة ترى أن بقاء الإخوان فى السجون كمعتقلين ومطاردين ومحظورين هو الخيار الأفضل لها.
الإجابة عن كل هذه التساؤلات هى التى ستحدد إمكانية عودة الإسلاميين للسياسة وانخراطهم مرة أخرى طبقا للأطر العامة التى وضعتها السلطة الحالية، لكن رغم كل هذه العوامل لا يمكن إنكار أن هناك ظهيرا شعبيا للإسلاميين - يصعب تحديد حجمه وتأثيره - وهذا الظهير هو الذى يتحرك فى مسيرات أسبوعية لم تتوقف منذ بدء الأحداث، ومهما تفاوتت الأعداد فى كل مرة فهى تعبر عن كتلة ما زالت تتبنى الموقف الصلب، وتتمسك بالمطالب التى رفعتها من أول يوم، وليس عندها استعداد للتنازل عنها حتى لو قامت القيادات بذلك.
استغرقت التجربة الجزائرية عشر سنوات من القتل والدمار والإرهاب سميت بالعشرية السوداء حتى تحققت المصالحة الوطنية الشاملة لتتوقف الدماء، ويصدر العفو وتعويض المضارين، وهذا ما لا نتمناه لمصر، لكن لم الشمل الوطنى يجب ألا يكون على حساب القانون أو الرضوخ للإرهاب والابتزاز، بل بإعمال العدالة الحقيقية والكف عن سياسات العقاب الجماعى واستعداء الجميع.
الحالة الحالية فى مصر لن تساعد أحدا على البناء، ولن يمكننا التقدم للأمام، وهناك من يعمل على إعاقة ذلك، ربما يكون الظرف مواتيا عقب انتهاء الاستحقاق الرئاسى لمراجعة الذات وإدارة الأمور بشكل مختلف، فهل يحدث ذلك؟ نحن فى الانتظار.