وأضاف الوزير خلال اجتماعه مساء أمس مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وتجار الجملة بسوق العبور، لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وخاصة لمحدودى الدخل، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى لتدبير العملة الصعبة، لتوفير كافة السلع الغذائية والتنسيق مع القوات المسلحة لإمداد المنافذ الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين باحتياجاتها من السلع الأساسية، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية مع كل من المنتجين وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة والسوبرماركت وتجار الجملة للخضر والفاكهة ونقابة الفلاحين، وتم الاتفاق على توريد كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخضر والفاكهة لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة ومحلات البقالة التموينية، وذلك بأسعار التكلفة لتوفيرها للمواطنين بأسعار تناسب محدودى الدخل.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليا رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، من حيث تطوير أساليب التخزين والنقل والتداول والتعاقد الجماعى فى شراء السلع، وتحديث طرق العرض والعمل على تقديم أفضل خدمات التسويق والبيع للمواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تطوير الطاقات التخزينية بهذه الفروع لتحقيق أعلى استفادة كاملة منها، وتغيير النمط الاستهلاكى لبعض فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخصيص فروع معينة فى بيع منتجات محددة مثل الخضر والفاكهة فقط، وطرح أكثر من مائة سلعة مختلفة فى الفروع الأخرى حسب النمط الاستهلاكى للمنطقة السكانية بأسعار مخفضة عن الأسواق.
كانت أسعار السلع والمنتجات قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، نتيجة إلغاء التسعيرة الاسترشادية للخضراوات والفاكهة، واستغلال التجار انخفاض المنتجات المطروحة فى زيادة أسعار السلع، حتى وصل سعر كيلو الليمون إلى 18 جنيهًا فى مناطق الهرم وفيصل، بزيادة أكثر من 50% مقارنة بالأيام السابقة خلال العمل بالتسعيرة الاسترشادية.