وزير التجارة: قانون حماية العقود خطوة لتشجيع المستثمرين.. دعم الطاقة يحمل الموازنة بأرقام خيالية ولن نمس دعم الخبز.. و"محلب" أكثر سرعة من "الببلاوى".. عبد النور: تعليمات صارمة بالحياد مع مرشحى الرئاسة

قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخرى عبد النور، إن إجمالى نسبة الدين إلى الناتج المحلى وصلت فى بلاده لنحو 100 فى المائة، مشيرا إلى أن قانون حماية العقود الجديد مجرد خطوة بين خطوات كثيرة لتشجيع المستثمرين وإنعاش الاقتصاد.

وأكد "عبد النور"، فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشر بعددها الصادر اليوم الأحد، أن قانون حماية العقود، يعيد ثقة المواطن فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى تبرمها، وعلى الوفاء بالتزاماتها أمام الطرف الآخر، مع وضع حوافز وتسهيلات لرجال الأعمال الخليجيين والأجانب، خصوصا من السعودية والإمارات والكويت الذين يعملون جنبا إلى جنب مع مواقف حكوماتهم فى مساندة لمصر.

وأضاف أن مصر تشهد تحسنا كبيرا على الصعيد الأمنى، مما يمكن أن يزيد من الاستثمار ويعيد السياحة. وكشف عن زيادة فى إنتاج القمح المحلى هذه السنة، وعن توجهات تخص إعادة ضبط الدعم على الطاقة والكهرباء، لكنه قال إن هذا لن يمس أصحاب الدخول المحدودة، مؤكدا أنه لن يمس دعم الخبز و"ليس من الوارد أن نمسه".

وأوضح الوزير أن رئيس الحكومة الحالية، المهندس إبراهيم محلب، عملى أكثر من سلفه الدكتور حازم الببلاوى، الذى تتسم قراراته بالتأنى «لكن لكل منهما ميزته»، مشددا على أن أى تأخير فى اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، اقتصاديا وتشريعيا وأمنيا، سيحسب على هذه الحكومة، لأن «مصر فى سباق مع الزمن».

وتحدث الوزير عن موقف الاستثمارات الخاصة بعدة دول اتخذت مواقف سياسية منتقدة لمصر عقب عزل مرسى. وقال إن بلاده تفصل بين العمل الاقتصادى والسياسى، مشيرا إلى وجود توجهات وخطط من جانب شركات تركية وأمريكية لزيادة استثماراتها فى مصر، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركات العقارية القطرية. وإلى أهم ما جاء فى الحوار..

وبسؤاله عما إذا كانت هناك خطط لاستيراد المزيد من الغاز والنفط من الخارج، قال الوزير: " نعم.. طبعا. خلال الأشهر المقبلة نحن فى حاجة إلى سد الفجوة الموجودة ما بين الإنتاج المحلى، وما نحصل عليه من الدول العربية الشقيقة، وما يجب أن نستورده من الخارج".

وأوضح أن دعم الطاقة أصبح يمثل مشكلات كثيرة، قائلا: "المشكلة الأولى أنه يحمل الموازنة العامة بأرقام خيالية، لا نستطيع أن نتحملها طويلا. المشكلة الثانية هو أن هذه النفقة الكبيرة لا تحقق الهدف منها فى مساعدة محدودى الدخل. ولكن، وفى واقع الأمر، وبالطريقة الحالية لتوزيع هذه النفقة أو هذا الدعم، فإنه لا يصل إلى مستحقيه، وإنما يتسرب إلى جيوب القادرين".

وبسؤاله عن احتمالية رفع أسعار الكهرباء خلال المرحلة المقبلة؟، قال: "لا بد أن تزيد.. تزيد على الشرائح العليا. لا نستطيع أن نستمر فى دعم الأغنياء والقادرين. هذا وضع يتنافى وأبسط مبادئ العدالة الاجتماعية".

وحول طبيعة عمله فى حكومة الدكتور الببلاوى، وعمله فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، قال: "وتيرة العمل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب أسرع بكثير جدا من وتيرة العمل فى وزارة الببلاوى. ورئيس الحكومة بأسلوبه يؤثر على وتيرة العمل وثقافته. والفرق بين الدكتور الببلاوى والمهندس إبراهيم محلب، فرق واضح جدا. أحدهما (الببلاوى) أستاذ اقتصاد ومفكر، وأستطيع أن أقول أيضا إنه فيلسوف فى نظرته للأمور، وحكيم، ويفكر طويلا قبل أن يتخذ القرار، ويزن ما بين الاحتمالات المختلفة قبل أن يعطى إشارة البداية. أما المهندس إبراهيم محلب فهو رجل عملى.. رجل مقاول ورجل فاعل بمعنى الكلمة. الفرق بينهما واضح. محلب ينفعل مع الموضوع ولا يتركه قبل أن يتخذ فيه قرارا. ولكل منهما ميزته".

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية تقف على الحياد، ولايوجد تأثير على الناخبين فى الاقتراع على الرئاسة، مؤكدا بوجود تعليمات صارمة للوزراء والتنفيذيين بالوقوف على الحياد، وبعدم اتخاذ موقف وعدم الإعلان عن موقف.