هيئة سوق المال السعودية : خطة لتطوير السوق وحماية المستثمرين العام الحالى

كشف محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية عزم الهيئة إطلاق جملة من المبادرات والإجراءات التى ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، حيث شرعت منذ عام 2013 فى تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم الإعلان عن خطتها الاستراتيجية خلال عام 2014.

وأشار رئيس هيئة السوق المالية السعودية فى بيان له اليوم الاحد أن الهيئة تبنت فى تطوير هذه الاستراتيجية أن تكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات المشاركين فى السوق كافة دون استثناء من شركات مدرجة ومؤسسات مالية مرخصة ومستثمرين، إضافة إلى الاستفادة من آراء عدد من الخبراء والمختصين فى السوق المالية.

وأوضح أن الاستراتيجية ستشمل أهدافا تغطى جوانب تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق.

وتتضمن المبادرات التى تعتزم الهيئة إطلاقها تنويع أدوات الاستثمار المتاحة فى السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة فى هذا الصدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التى تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية سوقا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت فى مشروع أتمته البيانات المالية التى تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، ومن شأن هذا المشروع تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى الهيئات الرقابية المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق المالية والمتعاملين فيها.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية إن العام الماضى 2013 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالى مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة نسبتها 8ر29 بالمئة عن عام 2012، وسجل الطرح الخاص ارتفاعا كبيرا بنسبة 2ر51 بالمئة ليبلغ 3ر50 مليار ريال، وسجل الطرح العام لأدوات الدين العام 5ر7 مليار ريال، مقابل 240 مليون ريال العام الأسبق.