قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانوى النواب والحقوق السياسية أن اللجنة ستلتقى الأربعاء القادم بعدد من القوى والحركات والأحزاب السياسية للاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات القانون.
وأشار فى تصريحات صحفية اليوم أن اللجنة حريصة على تحقيق مطالب الأحزاب السياسة وتضمين مقترحاتهم فى القانون خاصة أن اللجنة ليس لديها أى مصلحة أو غرض لإقرار قانون يتعارض مع مصالح الأحزاب، مؤكدا أن اللجنة تضم قامات كبيرة من القانونيين الذين يسعون لإقرار تعديلات تحقق مصالح البلاد لافتا إلى أن هذا اللقاء ليس بديلا عن الحوار المجتمعى الذى ستجرية اللجنة عقب الانتهاء من القانونين.
وكانت أحزاب التجمع والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والمصريين الأحرار تقدمت بمذكرة للرئاسة تعترض فيها على عدم إشراكها فى الحوار المجتمعى الخامس.
