عقب غزو الملابس المقلدة للأسواق..الداخلية توجه ضربة للمهربين بمينائى الإسماعيلية والإسكندرية.. ومباحث التموين تصادر 57ألف قطعة مغشوشة و16 ألفا مجهولة المصدر.. ووزير التموين يكلف الرقابة بلجان للمتابعة

فى ظل تفاقم أزمة الملابس الجاهزة، وسعى الكثير من التجار والموزعين فى تهريب الملابس عبر الموانئ، خاصة مجهولة المصدر وجهت وزارة الداخلية، والممثلة فى الإدارة العامة لمباحث التموين ضربة قاصمة لمافيا تجار ومهربى الملابس الجاهزة، عبر ميناء بورسعيد والإسماعيلية، بسبب محاولتهم الاتجار فى الملابس المقلدة والمغشوشة، وإيهام المواطنين بأنها ذات ماركات عالمية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقيادة اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة، من ضبط كميات كبيرة من الملابس المهربة والمغشوشة والمقلدة، وتحرر 168 قضية للتجار والموزعين فى مناطق بورسعيد والإسماعيلة والإسكندرية، حيث تم التحفظ على 16351 قطعة ملابس مجهولة المصدر، و57130 قطعة مغشوشة، و16175 متر قماش لدى الموزعين قبل تهريبها وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

وقال اللواء مدحت الأعصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أصدر تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق، للتأكد من توافر المنتجات وعدم تلاعب البعض فى منتجات الملابس، مشيرا إلى التفتيش على العديد من المناطق خاصة فى محافظة بورسعيد، والتحفظ على 294 طن ملابس مجهولة المصدر، إضافة إلى ضبط 3 أطنان و100 كيلو قماش مقلدة ومجهولة المصدر، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف "الأعصر"، أن وزير الداخلية طالب بتشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق فى مختلف المحافظات، لمنع احتكار الموزعين والتجار منتجات الملابس، بهدف رفع الأسعار، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى مختلف المناطق تقوم حاليًا بالمرور الدائم، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأكد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، وتطبيق قانون ١٦٤ لسنة ٩٢ الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين، مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن لمنع احتكار السلع والمنتجات أو رفع أسعارها، لافتًا إلى عزم الإدارة العامة لمباحث التموين على مواصلة جهودها لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم، مشددا على أن الإدارة لن تتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.

من جانبه أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من جوده المنتجات المطروحة وعدم تلاعب فى المنتجات، حيث يتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لمنع أى محاولات لتهريب المنتجات عبر الموانئ، مشددا على ضرورة التزام التجار ببيع المنتجات ذات المواصفات القياسية، مع ضرورة الكشف عن المصدر والمنشأ للسلعة وعدم التلاعب فى منتجات الملابس أو احتكارها، لافتا إلى أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين بصفة مستمرة والعمل على حلها فى ضوء ما تضمنه القانون.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تسعى حاليا لتوفير جميع السلع والمنتجات، فى مختلف المناطق شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.