كشفت مصادر سيادية، أن جهات التحقيق المختصة أمرت بحبس شبكة تجسس مكونة من 12 متهما تعمل لصالح الموساد الإسرئيلى 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد نجاح المخابرات المصرية، فى ضبط أعضاء شبكة تجسس والتى تبين أنها تعمل فى البلاد منذ 25 مارس الماضى.
وأفادت التحقيقات الجارية مع العناصر المقبوض عليها، بأنهم كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وتوصيلها أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها"الإسرائيلية والأمريكية".
وحسب المصادر، فإن المخابرات كشفت شبكة التجسس التى كانت مخصصة للتعامل مع الملف المصرى، وكيفية إدارته خلال الفترة المقبلة، ضمت ممثلين لعدد من أجهزة المخابرات، لجمع المعلومات الخاصة عن الانتشار الأمنى فى شوارع القاهرة والمحافظات والوضع المنى فى سيناء والحدود المصرية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى ورأى الشارع المصرى فى الانتخابات، لاتخاذ القرار بناء على تلك المعلومات، وضمان استمرار حالة الفوضى فى البلاد، من خلال عدة وسائل، منها التضييق الاقتصادى وتمويل جماعات إرهابية لمواصلة إجهاد قوات الجيش والشرطة، وضخ أكبر كمية من الأسلحة، وتنفيذ عمليات مختلفة لضرب السياحة.
وأوضحت المصادر أن الشبكة الأولى تضم 12 متهما، بينهم 3 مصريين، وكشفت المصدر إلى أن المتهمين الأجانب دخلوا البلاد كسائحين، وكانت مهمة هذه الشبكة إجراء استطلاعات للرأى العام ودراسة الشارع وإعداد تقرير عن الحالة المزاجية للشعب المصرى، وجمع معلومات حول المقرات الأمنية والمعدات العسكرية ووحدات الجيش الموجودة فى محيط القاهرة الكبرى، وحركة البورصة وأسعار السلع المختلفة، ورصد أوضاع سيناء ومراقبة تحركات قوات الجيش والشرطة هناك، وجمع المعلومات الخاصة بأكمنة ووحدات قوات الأمن وحركة قناة السويس، وتمويل التجمعات الإرهابية، وتضم الشبكة عناصر من غزة ومنتمين للسلفية الجهادية.
وأضاف المصدر أنه عُثر بحوزة المتهمين على أجهزة اتصال حديثة متطورة، وأوراق خاصة تخص بعض المنشآت الاقتصادية حصلوا عليها بالرشوة، وبندقية قناصة وبنادق آلية ومعلومات وصور لبعض المنشآت والمعدات العسكرية المتواجدة فى شوارع القاهرة وأماكن تواجدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة