قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التى وقعت فى ديسمبر 2011، المتهم فيها 269 شخصاً، من بينهم الناشط السياسى أحمد دومة، لجلسة 11 مايو الحالى، مع استمرر حبس أحمد دومة، وكلفت المحكمة النيابة بضبط وإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أمر الإحالة، بأنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعاً مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة"، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
