تستكمل محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، جلساتها السريه بسماع الشهود فى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، إلى جلسة الغد، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
يتم اليوم الاستماع إلى أقوال 3 شهود من المجنى عليهم الذين تعرضوا لاعتداءات جسيمة بالضرب والتعذيب والاحتجاز القسرى بمعرفة المتهمين وأعضاء الإخوان خلال أحداث الاتحادية، وهم كل من المهندس مينا فيليب، والسفير يحيى نجم، وحارس أحد العقارات المجاورة ويدعى على خير مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
وتضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25- هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى (اللواء محمد زكى) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
