الرقابة المالية" تصدر القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار، وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من وجوب إعداد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعدادها.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان له اليوم الأحد، أن تلك القواعد صدرت بعد أخذ رأى جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتأكد من توافقها مع معايير المحاسبة المصرية، وأنها جاءت فى أعقاب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2014 بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة فى تاريخ العمل باللائحة، والتى تضمنت أنه تلتزم شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، لكى يصبح الصندوق مع الشركة كياناً واحداً فى شكل شركة مساهمة لصندوق الاستثمار، ونوه إلى أنه تم إرفاق النماذج الاسترشادية للقوائم المالية بالقرار.

وأضاف شريف سامى أنه بالإضافة لكافة الإفصاحات المطلوبة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، تلتزم شركة الصندوق بأن تفصح فى قوائمها المالية السنوية والدورية سواء فى صلب القوائم المالية أو فى الإيضاحات المتممة لها عن الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذى يخاطبه، و نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها ، وأحكام استردادها فى الحالات التى يجوز فيها الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد إضافة إلى إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة وكذا صافى قيمة أصول الصندوق فى تاريخ القوائم المالية من واقع التقييم الدورى الذى تقوم به شركة خدمات الإدارة والتى يحسب على أساسها قيمة الوثيقة.

وكانت التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد أعادت تنظيم نشاط صناديق الاستثمار والتزمت بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الإعتبارية.

وتضمنت نصوص واضحة لتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة بحيث يكون هناك قواعد موحدة تلتزم بها كافة الصناديق سواء القائمة حالياً أو تلك التى يتم تأسيسها مستقبلاً.