وزير البترول بمؤتمر فى "الوزراء": نوفر احتياجات "الكهرباء".. و"المالية": اقتصادنا لن يعتمد كثيرا على المعونات.. وحصيلة الضرائب العامة 8% من الناتج القومى.. وفخرى عبد النور: قطاع الأعمال يحتاج هيكلة

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إنه خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، سيكون هناك آبار ستدخل حيز الإنتاج وبالتالى سيتم توفير الوقود اللازم للطاقة، وإنه يتم إنهاء التعاقدات لتوافر الغاز المسال.

وأضاف إسماعيل فى مؤتمر صحفى بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن الميزة فى الاستيراد هى توفير احتياجات مصر من الطاقة وتأمين إمداداتها مستقبليا، داعيا المواطنين لترشيد الاستهلاك.

ومن جانبه، قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إنه لا إجراء اقتصادى دون مواكبة للحماية الاجتماعية، وأن مصر لن تدار سياستها الاقتصادية اعتمادا على المعونات من الخارج، ولن نستمر على تكييف اقتصادنا بناء على المساعدات.


وأضاف قدرى فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراء، أن العدالة الاجتماعية تقتضى بتوزيع المنافع، وأن مشروع فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية تم مناقشته على مدار 5 أسابيع، وإنه تم تسريبه فى أحد الاجتماعات المغلقة، وسيتم إصداره فى أقرب وقت، وإنه تم رفعه إلى مجلس الدولة.

وأوضح قدرى أن مشروع قانون الضريبة الرأسمالية نوقش داخل مجلس الوزراء لمدة 5 أسابيع، وتمت مناقشته مع المستثمرين، وأن تسريب الخبر سبب آثار سلبية وقارب على الإنجاز والمراجعة من مجلس الدولة.

وأكد قدرى أنه لا توجد إجراءات للحماية الاجتماعية بدون تمويل هيكلى حتى لا تتحول الإجراءات الاجتماعية إلى عبء وأن مصر لن تدار من خلال المعونات من الخارج، وأن الحكومة لابد أن تقوم بواجبها.

واستطرد قدرى أن حصيلة الضرائب العامة بعيدا عن الموارد الضريبية السيادية 8% من الناتج القومى وتصل فى بعض الدول إلى 25% من الناتج القومى، مشيرا إلى أهمية تقويم القصور فى السياسة الضريبية.

واستكمل قدرى أن الحكومة اختارت المعيار لتحديد من يقع عليهم العبء الضريبى فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأن الحكومة تتدخل لفرض الأرباح الرسمالية من خلال خضوع صافى الربح المحقق للمحفظة فى نهاية العام لضريبة 10% يعاد تدويرها مرة أخرى فى كافة قطاعات الدولة مع إعطاء الحق للمستثمر فى ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

وبدوره، قال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الكهرباء لن تصل إلى أى مبنى قائم فى غير الأحوذة العمرانية وخارج الأحوذة من خلال العدادات الكودية، وأن شرطة الكهرباء تقوم بدورها فى هذا الموضوع.

وأكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن قطاع الأعمال العام وشركاته يحتاج إلى إعادة هيكلة.