مشروع قانون النواب: 12 بكل قائمة منهم 3 نساء و3 أقباط و2عمال وفلاحين

نص مشروع قانون النواب على ان توزيع مقاعد البرلمان ٤٨٠ مقعدا للنظام الفردى و١٢٠ مقعدا لنظام القوائم المغلقة والمطلقة.

كما نص على أن تمثيل القائمة يتكون من ١٢ عضوا منهم ٣ مرشحات نساء و٣ أقباط و٢ على الأقل من العمال والفلاحين و2 من الشباب ومرشح على الأقل من ذوى الإعاقة ومرشح على الأقل من المصريين المقيمين فى الخارج، ويجب أن تتضمن كل انتخابات عددا من المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له.

ونص القانون بالنسبة لترشيح العضو فى اى محافظة من محافظات الحمهورية يجب أن يكون المرشح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.

وبالنسبة للدعاية الانتخابية حدد القانون ٥٠٠ ألف جنيه حد أقصى للنظام الفردى و٢٠٠ ألف فى مرحلة الإعادة، بالنسبة للقائمة مليون جنيه حد أقصى ولا توجد إعادة فى القائمة، وتم إضافة مادة لمادة الدعاية الانتخابية تحت مسمى رصد أموال الدعاية فى حساب بنكى نصت على:" للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن خمسة فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية"

أما عن مكافأة العضو تقدر بمبلغ ٥ آلاف جنيه شهريا، أما إن مادة الحصانة فلم تتغير عن القانون الماضى فنصت على أن يكتسب عضو المجلس الحصانة فور التحاقه بمجلس النواب، ولا يجوزضبطه فى حالة التلبس فى الجريمة فى مواد الجنايات والجنح إلا باذن من مجلس النواب.