قرار جمهورى بالموافقة على قرض مشروع التمويل بين مصر والدولى للتعمير

أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا جمهوريًا اليوم السبت، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، الموقع فى واشنطن بتاريخ 12/4/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.

وأضاف أن القرض الذى تبلغ قيمته ثلاثمائة مليون دولار أمريكى يعد قرضًا ميسرًا، حيث ستحصل مصر على حوالى 71% من قيمته فى صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عامًا، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.