قانونيون: مشروع قانون مجلس النواب أغلق باب الفساد أمام أى نائب.. وعدم جواز تغيير الانتماء الحزبى بند جيد.. وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور: راعى مبدأ تكافؤ الفرص

ثمن قانونيون مشروع قانون مجلس النواب الذى سيعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، موضحين أن القانون أغلق باب الفساد، وراعى مبدأ تكافؤ الفرص، والتزم بمواد الدستور.

وقال الدكتور صابر السنوسى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن أبرز ما جاء فى مشروع قانون مجلس النواب هو عدم إيجاز تغيير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيا، احترما لحق الناخب واختياره.

وأكد السنوسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا البند هو بند مهم وجيد ومطلوب، بحيث إن تغيير انتمائه الحزبى يسقط عنه العضوية، مشيرا إلى أن باقى بنود مشروع القانون وجدت فى القوانين السابقة للانتخابات البرلمانية، وليس بها جديد سوى منع تغيير النائب صفته الحزبية.

وفى نفس السياق قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة بلجنة الخمسين، إن نص قانون مجلس النواب على الجمع بين نظام الانتخاب الفردى والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة هو يطبق اقتراح الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بضمان تمثيل المرأة والشباب والمصريين بالخارج والأقباط والعمال والفلاحين والمعاقين فى البرلمان المقبل.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون كى لا يحدث خلل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة سمح المشروع للأحزاب بالترشح على مقاعد الفردى وسمح للأفراد بالترشح على القوائم، وهذا يتوافق مع الدستور.

وأوضح أن مشروع القانون تشدد بشكل حرفى حول حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب والذى ينص فيه المادة 103 من الدستور حول تفرغ النائب لمنصبه فى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا التفسير كان يحتاج إلى مرونة فى تفسيره.

من جانبه قال صابر عمار، القانونى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن مشروع قانون مجلس النواب يعد ضمانة مهمة وجيدة للعمل فى مجلس النواب المقبل بما تضمنه من مواد وبنود مهمة.

وأضاف "عمار" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون منع دخول النائب بصفة وتغيير صفته بعد ذلك كأن يدخل البرلمان مستقل ثم ينضم لحزب والبعض يعتبرها خيانة، كما منع الازدواجية فى المناسب واستغلال موقفه بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة وهو ما يغلق باب الفساد.

وكان أبرز ملامح قانون مجلس النواب، هو اعتماد المشروع على الجمع بين نظام الانتخاب الفردى والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أى منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابى، يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة، وحظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب فى جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، الأمر الذى ينطبق أيضا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، وأوجب استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على أساسها، فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيا، احترما لحق الناخب واختياره.