صحيفة سعودية تدعو المصريين للالتفاف حول قيادتهم الجديدة

دعت صحيفة "الوطن"السعودية المصريين للالتفاف حول قيادتهم الجديدة إرساء للأمن ونشدا للاستقرار والرخاء الاقتصادى، محذرة إياهم من محاولات الإرهابيين لإفساد فرحتهم برئيسهم الجديد.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم بعنوان "أيها الإرهابيون لا تفسدوا فرحة المحروسة": "يبدو أن مصر مقبلة على تحديات كبيرة على مستوى الأمن الوطنى، فكل المؤشرات تدل على أن ضامرى الشر لـ"المحروسة" سيعملون كل ما بوسعهم من أجل إفساد الفرحة التى تعيشها أرض الكنانة عقب الإجماع الكبير والانتصار الساحق الذى حققه المشير عبد الفتاح السيسى فى السباق الرئاسى وفقا للمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات".

ورأت الصحيفة أن هذه الأحلام المرضية للجماعات الإرهابية، التى يظنون من خلالها أنهم سيتمكنون من إعادة الأمور إلى الوراء، لن تجد على الأرض إلا صلابة وتماسكا مجتمعيا سيعجل برحيلهم والقضاء عليهم، وأن أى محاولة لمخالفة الإجماع الحاصل والرغبة الجامحة فى الاستقرار والتقدم والازدهار، سيكون مصيرها الفشل.

وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابى الذى استهدف حراسات قسم شرطة الشيخ زويد، لا يمكن قراءته بمعزل عن النتائج التى تحققت على الأرض تبعا لكل مراحل خارطة الطريق، والتى رسم الجيش المصرى ملامحها منذ اليوم الأول فى الـ30 من يونيو، وصولا إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسى.
ونوهت إلى ما أعلنته جماعة "أنصار بيت المقدس" من أن عناصرها سيخوضون معركة فاصلة ضد الرئيس القادم، وما يعطيه من دلالة راسخة على جدية كل التحذيرات السابقة التى أطلقها المصريون منذ أيام حكم الرئيس المعزول، وهو ما يضع القيادة الجديدة لمصر أمام تحد من أجل تنظيف المحروسة من كل التركة السيئة التى خلفها الرئيس السابق، بما فى ذلك تسهيل عمليات إدخال السلاح وتخزينه داخل الأراضى المصرية، وصولا إلى تطهير كل المواقع التى يتوقع أن تستغل من قبل الأشرار للإضرار بأمن مصر واستقرارها.

واختتمت تعليقها قائلة "الرسالة التى يجب أن يواصل المصريون إرسالها إلى الجماعات الإرهابية وكل من يضمر الشر للمحروسة، تكمن فى التفافهم حول قيادتهم الجديدة، ومد يد العون لها للقضاء على كل شخص يرى نفسه أنه فى موقف الند للدولة، إرساء للأمن ونشدا للاستقرار والرخاء الاقتصادى الذى طالما حلم به كل مصرى".

من ناحية أخرى، أجمع دبلوماسيون مصريون فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية على أن أمام الرئيس الجديد ملفات وقضايا خارجية عاجلة، أبرزها ملف مياه النيل الذى لا يحتمل أى تأجيل فى ظل التحدى الذى فرضته "اتفاقية عنتيبى" على مصر، أزمة سد النهضة الإثيوبى، التوترات والحرائق المشتعلة فى دول الجوار وبخاصة ليبيا، واستعادة دور مصر الإقليمى والدولى، وخصوصا مع دول الجوار والقارة السمراء.

وقال رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد شاكر، إنه يثق فى قدرات الرئيس الجديد فى التعامل مع هذه القضايا بهدوء، معتبرا أنه سيولى ملف المياه وإعادة ترتيب العلاقات الخارجية اهتماما كبيرا؛ حرصا على مكانة مصر ودورها الإقليمى والعربى وفى القارة الأفريقية الذى فقدته خلال فترة حكم الإخوان.

وتوقع مندوب مصر السابق لدى الجامعة العربية السفير هانى خلاف أن تشهد السياسة الخارجية نشاطا كبيرا فى عهد الرئيس القادم وأنه سيعيد إليها الزخم والرونق اللذين افتقدتهما خلال حكم الإخوان، ورجح أن يعطى أولوية قصوى للبعدين العربى والأفريقى، كونهما أهم دائرتين تتصلان بالأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أنه بحنكته سيمنح المشكلات التى تتصل بأمن مصر القومى الأولوية، وفى مقدمتها العلاقات مع دول الجوار العربى والأفريقى ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية.

ورأى مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسين ضرار أن الرئيس القادم ووفقا للمؤشرات الأولية المشير عبد الفتاح السيسى سيدير السياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة بتوازن شديد إقليميا ودوليا، لافتا إلى أنه سيكون حريصا على إقامة علاقات تتسم بالندية مع الولايات المتحدة، وأنها ستعتمد على الاحترام المتبادل وتقدير كل طرف لمصلحة الطرف الثانى دون أن تتأثر بالمساعدات.

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمود فرج، والذى عمل رئيسا لبعثة رعاية المصالح المصرية فى طهران خلال فترة حكم الرئيس محمد خاتمى، فقد استبعد حدوث أى تطور أو اختراق فى السياسة الخارجية تجاه إيران، وتوقع أن تبقى على ما هى عليه.. ورأى أن القاهرة لن تغامر بالإقدام على علاقات تدرك أنها بلا ثمن أو عائد كبير، إلا إذا كانت فى إطار توجه عربى، وبخاصة مصرى خليجى، بالتنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض وأبوظبى والمنامة.

فى سياق متصل، تباينت الآراء حول مدى حاجة الرئيس المصرى الجديد لظهير سياسى وحزبى، فبينما دعا البعض فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الرئيس الجديد إلى تشكيل ظهير سياسى يكون بمثابة حلقة الوصل بينه وبين الشعب، عبر آخرون عن مخاوفهم من دخول المنافقين والانتهازيين هذا "الظهير"، ما قد يسىء لصورة الرئيس.

ورأى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور مختار غباشى أن الرئيس لن يستطيع ممارسة مهام عمله، إلا عقب تشكيل ظهير سياسى وتكتل قوى ثورية وحزبية، وقال إنه لا بد من تمثيل هذه القوى فى الحكومة التى سيشكلها الرئيس حتى يكون هناك حالة من التناغم بين مؤسسات الدولة والأحزاب.

وأيده فى ذلك أستاذ العلوم السياسية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور محمد السعدنى، الذى أكد على ضرورة وجود حزب يعتمد عليه الرئيس كظهير سياسى يلجأ إليه فى أى أزمة، واعتبر أن هذا الظهير يخدم الرئيس نفسه فيما لو تراجعت شعبيته.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدى، إنه لأول مرة منذ 1952 يأتى رئيس لمصر بدون تنظيم أو حزب سياسى يقف خلفه ويكون حلقة الوصل مع الجماهير، ففى عهد جمال عبد الناصر كان الاتحاد الاشتراكى، وفى عهد السادات ومبارك كان الحزب الوطنى، ومرسى جاء بدعم من الإخوان، وأشار إلى أن قرار تكوين ظهير سياسى يعتمد على الرئيس، ونظرته فى شكل هذا الظهير، وهل هو يحتاج له ليستقوى به على الدولة، أم سيكون حلقة الوصل مع الشعب فى ظل أحزاب تقليدية لا تأثير لها.

أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسرى العزباوى، فلفت إلى أن الدستور الجديد أعطى الحزب صاحب الأغلبية فرصة تشكيل الحكومة، إلا أن الأهم من تكوين الظهير السياسى هو شكل النظام الانتخابى البرلمانى، وهل سيفرز حزبا يستطيع أن يشكل الحكومة منفردا أم لا، مضيفا أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المستقلون، ما يسهل مهمة الرئيس فى التعامل مع هذه الكيانات، والبرلمان لن يكون معنيا بمعارضة الرئيس، بل سيكون مشغولا بالأجندة التشريعية.

ويرى الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أحمد بان أن الرئيس هو من يصنع له ظهيرا سياسيا، سواء مؤيدا أو معارضا له، فإذا عمل فى اتجاه تحقيق أهداف الثورة ومطالب المصريين، سوف يشكل له بالضرورة ظهيرا يسانده ويدعمه، وقد يتكون هذا الظهير من مجموعة تيارات سياسية جديدة تعبر عن نفسها فى شكل حزبى داخل البرلمان الجديد، واستبعد وقوف البرلمان المقبل ضد الرئيس الجديد أو مشروعاته، بل سيكون برلمانا مريحا وداعما له؛ لأنه سيطرح خطة لإعادة هيكلة الدولة المصرية فى ظل وجود أحزاب لا تمتلك برامج أو رؤية واضحة أو مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس الدكتور جمال زهران، فيرى أن الظهير الشعبى أقوى من الظهير السياسى، إذ إن الأخير لا يمثل سوى 5% من الشعب المصرى، وأشار إلى أن الظهير الشعبى هو الذى يحقق التوازن مع المعارضين للمشير فى البرلمان المقبل حال تكتل بعض الأحزاب السياسية ضده، ولكن ــ فى الوقت نفسه ــ هذه السيادة الشعبية مقلقة لأى رئيس ؛ لأنها سوف تكون عينا مراقبة ومحاسبة وواقية للفساد.

وحذرت الناشطة السياسية شاهندة مقلد من خطر كبير فى حال تكوين الرئيس حزبا سياسيا بعد وصوله للحكم، إذ إنه سيكون بمثابة تجمع للانتهازيين وأصحاب المصالح، وقالت إنها تراهن على تكوين ظهير سياسى فى البرلمان المقبل من قيادات وطنية لا تشكل عائقا أو ضاغطا على الرئيس، بل سوف تتعاون معه لإنجاح التجربة، مؤكدة أن الظهير الشعبى أقوى من أى ظهير سياسى، بل سيكون حاميا للرئيس من أى تسلط أو ابتعاد عن المسار الديمقراطى.