توقعات بإصدار الرخصة الموحدة فى يوليو المقبل.. وزير الاتصالات: المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة ترتبط بكيان البنية التحتية.. العلايلى: نتسلم ملاحظات شركات المحمول ونعمل على الانتهاء من كافة الإجراءات

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعملان على تنفيذ كافة إجراءات المرحلة الأولى لرخصة الاتصالات الموحدة التى تشمل ثلاث رخص للثابت ورخصة محمول وشركة متخصصة فى البنية التحتية."

وأكد الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى يجب أن تفعل فى نفس الوقت وهو أمر معلن منذ الموافقة على إصدار التراخيص، كما ترتبط المرحلة الأولى بإنشاء كيان للبنية التحتية.


ورجح الوزير أن يتم إرسال الملاحظات الخاصة بشركات المحمول بشأن شروط الرخصة الموحدة خلال الأسبوع الجارى، من جهة أخرى فقد أوضح المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نعمل على أن تخرج الرخصة فى موحدها المحدد، ولكن تشكيل اللجنة الخاصة بشركة البنية التحتية تأخر نحو 6 أسابيع، مشددا بأن جميع إجراءات المرحلة الأولى يجب أن يتم الانتهاء منها فى توقيت واحد.


وقال العلايلى لليوم السابع، قد نتسلم ملاحظات شركات المحمول الأسبوع الجارى أو منتصف يونية، لافتا إلى إنه لا يمكنه الحديث بشان تأجيل موعد إطلاق الرخصة المعلن ولكننا نرتبط بتفعيل جميع الإجراءات فى نفس الوقت.

وقالت مصادر بشركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" لليوم السابع، إن ما نشر عن سحب ملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات ليس له أساس من الصحة حيث يعملون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا الاتجاه وسيتم إرسال الملاحظات الخاصة بشروط الرخصة قريبا.

كان المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قد أوضح لليوم السابع فى وقت سابق "إنه ليس لديه علم عن موعد طرح الرخصة الموحدة وأن هذا الأمر يرجع للوزارة و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى جاهزية شركته لتقديم الخدمة فور إصدار الترخيص".

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخميس الماضى، أنه ليس هناك أى أساس من الصحة لقيام مجلس الوزراء بسحب ملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أن هناك تفويض من مجلس الوزراء وزير الاتصالات فى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولى هذا الملف.

وأوضحت الوزارة فى تعقيبها على ما نشر بإحدى الصحف اليومية تحت عنوان "ضغوط الشركات تسحب ملف رخصة المحمول الرابعة من وزارة الاتصالات" أن تفويض مجلس الوزراء تضمن قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلى من وزارات أخرى وأعضاء آخرون ذو خبره لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطنى لتطوير البنية الأساسية التى تعد العمود الفقرى لقطاع الاتصالات .

وأضفت الوزارة فى بيانها، أنه قد تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجارى وكذلك عقدت عدة لقاءات، هذا وقد عقدت صباح اليوم اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع الآليات المثلى لإنشاء الكيان الوطنى وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.

وشدد البيان بأن الوزير يلتقى بصفة دورية بممثلى ومسئولى شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم، فضلا عن أن لقاء السفير البريطانى برئيس مجلس الوزراء تم بحضور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، والمهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثلى شركة فودافون مصر، وكان اجتماعاً تشاورياً حول أهمية الرخصة الموحدة فى تنشيط سوق الاتصالات فى مصر، كما تناول الاستثمارات الجديدة التى تنوى شركة فودافون ضخها فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة لتحسين البنية التحتية والتوسع فيها.

كما أوضحت وزارة الاتصالات أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابية فى مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولى من الترخيص الموحد بالإضافة إلى الاجتماعات المنعقدة أسبوعيا مع رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.

وأوضحت أنها لم تتلق أى ملاحظات من الشركات التى مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل على قدم وساق لمعالجة أى نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعنية.