قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمه مبلغا وقدره 540 مليون جنيه نظير قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، ٢٧ سبتمبر المقبل.
وطلب دفاع نظيف وقف الطعن لحين الفصل فى الشق الجنائى الخاص بهذا الموضوع، والتمس المطعون ضده أجلا لتقديم المستند المصرح به فى جلسة ٧ ديسمبر الخاص بمحضر الاجتماع الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات، مع الاستمرار للجلسة القادمة.
وأضاف المطعون ضده أن هيئة قضايا الدولة قالت يبدو أنه لم يسجل أى محضر للاجتماع الذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات.
