واشنطن تايمز:البنتاجون أصدر توجيها عام 2010 يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين
كشفت صحيفة واشنطن تايمز عن توجيه أصدره البنتاجون عام 2010 بشأن الدعم العسكرى للسلطات المدنية، تضمن تفاصيل وصفها المنتقدون بأنها "سياسة مثيرة للقلق" من شأنها أن تمهد لاستخدام إدارة الرئيس باراك أوباما للقوة العسكرية ضد الأمريكيين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الجانب المقلق من التوجيه الذى يضم بنودا تنص على دعم القوى الأمنية المدنية وخدمات الطوارئ والأحداث الخاصة والاستخدام الداخلى لسلاح المهندسين فى الجيش، هو ما يخص بمنح الرئيس سلطة استخدام القوات المسلحة، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار غير المسلحة، فى عمليات ضد الاضطرابات الداخلية.
ويقول مسئول عسكرى، معارض للتوجيه: "إن هذه أحدث خطوة فى قرار الإدارة الأمريكية لاستخدام القوة ضد المدنيين داخل الولايات المتحدة". ويحمل التوجيه، الصادر فى 29 ديسمبر 2010، رقم 3025.18 بعنوان "الدعم الدفاعى للسلطات المدنية"، وينص على منح القادة العسكريين سلطة الطوارئ.
ويقول التوجيه "لا يجوز استخدام للقوات العسكرية الاتحادية فى قمع الاضطرابات المدنية إلا بإذن صريح من الرئيس، وفقا للقانون المعمول به أو المسموح به بموجب سلطة الطوارئ". ومع ذلك فإنه يوضح: "فى ظل هذه الظروف، فإن أولئك القادة العسكريين لديهم السلطة، فى حالة الظروف الطارئة غير العادية، حيث يستحيل الحصول على إذن مسبق من الرئيس فيما لا تستطيع السلطات المحلية السيطرة على الوضع، أن تنخرط فى الداخل بشكل مؤقت بحيث يكون تدخلها ضروريا لوقف الاضطرابات المدنية واسعة النطاق غير المتوقعة".
وهذه السلطة الأخيرة تستوجب توفر شرطين، وهما أن يكون الدعم أو التدخل العسكرى فى هذه الحالة لازم لمنع وقوع خسائر كبيرة فى الأرواح أو التدمير المتعمد للممتلكات وضرورة استعادة العمل الحكومى والنظام العام". والشرط الثانى عندما تكون السلطات الاتحادية والمحلية غير قادرة أو محجمة عن توفير الحماية الكافية للممتلكات الاتحادية أو العمل الحكومى الاتحادى.
ويمكن أن يشمل الدعم العسكرى للقوات المحلية تزويدهم بالأسلحة والذخائر والسفن والطائرات وينص التوجيه بوضوح على توفير هذه العتاد عند الإشتباك مع المدنيين أوقات الاضطرابات.
وكشف مسئول أمريكى عن أن الرئيس باراك أوباما كان يفكر، لكنه رفض أخيرا، نشر قوة عسكرية بموجب التوجيه، خلال المواجهة التى اندلعت منتصف أبريل الماضى بين قوى الأمن الاتحادية وبعض المواطنين بالقرب من مدينة لاس فيجاس، عندما أرسلت السلطات الأمنية نحو 200 من رجالها المسلحين لفرض هيبة الدولة على كليفين بندى، راعى بقر اعتاد رعاية ونشر قطيعه فى أرض تعود ملكيتها للحكومة الفيدرالية، دون دفع رسوم.
ويجير توجيه البنتاجون لوزير الدفاع استخدام الطائرات بدون طيار غير المسلحة، لكنه يحظر استخدام أنظمة الطائرات المسلحة. ويقول محللون عسكريون إنه جرى بناء وحدات عسكرية داخل الوكالات الإتحادية غير الأمنية، ولاسيما فرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة. وقد أثار تأسيس هذه الوحدات أسئلة بشأن قيام إدارة أوباما بتقويض الحريات المدنية تحت ستار جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وتأتى عسكرة الوكالات الفيدرالية، حسب وصف المحللين الأمريكيين، تحت حالات محدودة تسمح بانتداب مسئولين أمنيين، فى الوقت الذى أطلق فيه البيت الأبيض هجوما لفظيا على ملكية المواطنين العاديين "للأسلحة النارية" على الرغم من أن معظم أصحاب الأسلحة مواطنون يحترمون القانون. ورفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض التعليق على التوجيه.
وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما قال أمام جامعة الدفاع الوطنى، العام الماضى: "لا أعتقد أنه سيكون دستوريا للحكومة أن تستهدف وتقتل أى مواطن أمريكى، بطائرة أو بندقية، دون اتباع الإجراءات القانونية ولا ينبغى لأى رئيس نشر طائرات مسلحة بقوة نارية فوق الأراضى الأمريكية".
لوس أنجلوس تايمز:استياء داخل البيت الأبيض لاستقالة كبار موظفيه
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن استقالة جاى كارنى، المتحدث باسم البيت الأبيض، وإريك شينسيكى، وزير شئون المحاربين القدامى، أثارت الاستياء داخل الإدارة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، السبت، رغم إن استقالة كلا المسئولين ليست لهما صلة ببعضهما، فإن التعديل الوزارى المفاجئ، أثار شعورا بعدم الارتياح فى الجناح الغربى.
وأشارت إلى أن إدارة أوباما تخطط لكشف النقاب عن قواعد جديدة، هذا الأسبوع، للحد من انبعاثات محطة توليد الكهرباء، وهى خطوة من المؤكد أن تثير المعارضة فى الولايات التى تعتمد على الفحم. ومن ثم من المقرر أن يغادر الرئيس إلى أوروبا لطمأنة الحلفاء القلقين بشأن العدوان الروسى على أوكرانيا.
وكان التركيز الرئيسى، الجمعة، حول الاضطرابات فى وزارة شئون قدامى المحاربين، حيث بروز الفضيحة الخاصة بمزاعم قيام موظفين بتزوير سجلات لإخفاء كيف اضطر قدامى المحاربين للانتظار طويلا من أجل الحصول على مواعيد طبية.
وفيما يتعلق باستقالة جاى كارنى، فإنه لم يوضح أسباب الاستقالة، مكتفيا بأنه أبلغ الرئيس الأمريكى الشهر الماضى برغبته فى الرحيل عن منصبه.
تايم:السفيرة الأمريكية فى ليبيا تدعم اللواء حفتر فى قتاله ضد المتطرفين الإسلاميين
قالت مجلة "تايم"، إن خليفة حفتر، الجنرال الليبى السابق فى نظام معمر القذافى، والذى يحمل جواز سفر أمريكيا، أعد قواته لشن القتال ضد المتطرفين الإسلاميين داخل بلاده، فى أسوأ قتال منذ سقوط النظام فى صيف 2011.
وأضافت المجلة الأمريكية، الجمعة، إن فى وسط فوضى ما بعد الثورة، يظهر اللواء حفتر، أحد المقربين من النظام السابق وصاحب التاريخ طيب السمعة داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـCIA. وكان حفتر، 71 عاما، يعيش فى فيرجينيا حتى ثورة 2011 التى خلعت رئيسه القديم، ليعود إلى وطنه وبعد بضع نكسات شخصية محرجة، استطاع مؤخرا إقناع عناصر من القوات العسكرية للانضمام إليه فى محاربة الميليشيات المسلحة المتطرفة التى تسيطر على البلاد.
وساعد حفتر العقيد الليبى معمر القذافى للوصول إلى السلطة عام 1969 من خلال الانقلاب على الملك عبدالله السنوسى، لكن منذ ذلك الحين تحول ضد الرجل القوى فى الثمانينيات بعد أسره فى تشاد، التى أمر القذافى بغزوها. ومنذ ذلك الحين يعيش اللواء السابق فى فيرجينيا، حيث شارك فى التصويت فى الانتخابات المحلية عامى 2008 و2009.
وفشل حفتر فى 2011 فى قيادة القوة المتمردة المحتشدة ضد القذافى، وعندما ظهر على شاشات التليفزيون فى فبراير الماضى، داعيا للانقلاب على الحكومة، فإنه واجه فشلا جديدا. لكن فى الأسابيع التالية، تشكلت قوى وراءه، مدفوعة، وفقا لديبورا جونز، السفيرة الأمريكية فى ليبيا، بموجة الاغتيالات التى نفذها المتطرفون بما فى ذلك التفجيرات التى استهدفت قواعد عسكرية للخريجين حديثا.
وقالت جونز، الأسبوع الماضى فى مركز ستيمسون للأبحاث، إن حفتر يركز على مكافحة الجماعات الإرهابية. وهى التصريحات التى تشير إلى دعمها للواء الليبى، على نقيض الموقف الرسمى للخارجية الأمريكية التى انتقدت استخدام القوة. وقالت السفيرة الأمريكية: "ليس بالضرورة بالنسبة لى إدانة تحركات حفتر التى تعمل ضد جماعات على قائمة الإرهاب لدى وزارة الخارجية لدينا".
