الاتحاد الأوروبى يحتاج لمزيد من سياسات النمو والضمان الاجتماعى

قال إجناسيو فيسكو محافظ البنك المركزى الإيطالى ،الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى إستراتيجية اقتصادية توسعية مع تحسين سياسات الضمان الاجتماعى بهدف الخروج من دائرة الركود الاقتصادى واستعادة ثقة المواطنين.

يذكر أن تبنى سياسات داعمة للنمو أصبحت على قمة جدول أعمال المفوضية الأوروبية بعد أن صوت الناخبون الأوروبيون لصالح الأحزاب المناوئة لسياسات التقشف الاقتصادى فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى أجريت خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الحالى.

وقال فيسكو فى خطابه السنوى بالعاصمة الإيطالية روما إن تطوير وسائل تجعل من الممكن التدخل لدعم النمو الاقتصادى وتحسين سياسات الضمان الاجتماعى سيساعد الاتحاد الأوروبى فى استعادة التوافق الذى فقده جزئيا.

ووصف فيسكو اليورو بأنها "عملة بدون دولة تعانى من مثل هذا العجز" والمطلوب "ميزانية مشتركة حقيقية" إلى جانب الاتحاد المصرفى الذى تم إقراره مؤخرا لكى تستكمل أوروبا وحدتها النقدية.

يذكر أن مثل هذه الخطوات ستساهم فى نقل الموارد من الدول الأغنى إلى الدول الأفقر فى الاتحاد الأوروبى وهو ما يمكن أن تقاومه ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا.

يذكر أن فيسكو عضو فى مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبي. وقال إن البنك الموجود فى فرانكفورت يمكن أن يقدم المزيد من الدعم لإخراج منطقة اليورو من الركود، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الدورى الخميس المقبل حيث تتوقع الأسواق إقدامه على خفض جديد لسعر الفائدة الأوروبية.

وقال المصرفى الإيطالى الأول إن العودة إلى النمو الاقتصادى المستدام والمتوازن يحتاج إلى سياسة اقتصادية واسعة النطاق على المستوى الأوروبى، مشددا على ضرورة الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية "سواء الملموسة أو غير الملموسة".

وقال فيسكو إن إيطاليا دفعت ثمنا عاليا "لمزيج تكاليف الركود والسياسات التقشفية" حيث أن إيطاليا بالكاد خرجت من الركود الاقتصادى الطويل الذى زاد من حدته إجراءات التقشف لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المسموح به فى الاتحاد الأوروبى وهو 3% من إجمالى الناتج المحلى.