اختلاف حزبى بأسيوط حول منع أعضاء "الوطنى المنحل" من الترشح للبرلمان.. "المصرى الديمقراطى": مخالف للدستور.. والشعب يقرر بالصناديق.. و"الوفد": ضربة قاضية للفاسدين.. والقوى السياسية راغبة فى تطبيق العزل

نال الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، بمنع قيادات الوطنى المنحل من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات ولجنة السياسات، من الترشح للانتخابات المقبلة، رضا المواطنين الذين ينوون الترشح للدورة المقبلة أو المتابعين للأحداث وكذلك النشطاء السياسيين، فقد رأى البعض أنها خطوة شجاعة وبداية لانتخابات نزيهة، فيما رأى آخرون أنه قمع لممارسة الحقوق السياسية التى كفلها الدستور لكل مواطن.

وسيطر "الوطنى المنحل"، فى محافظة أسيوط، على الانتخابات البرلمانية لدورات انتخابية متتالية فى عدد من المراكز، ففى مركز ديروط استحوذ على العضوية أحمد مصطفى قرشى بن عائلة قرشى، وناصر أبو العيون وشاهين كيلانى، وفى مركز القوصية عادل البارودى وراشد أبو العيون وهانى مبروك وصالح عبد الرحمن، وفى مركز منفلوط حسام حلمى ماضى وعبد الحكيم طرش وسيد العبد ومحمد حسن، وفى بندر مدينة أسيوط محمد الصحفى ومحمد حمدى الدسوقى، وفى مركز أسيوط مصطفى حسين شافع وزكريا محمد نصير وأحمد مهران وأشرف عبد العزيز وحمزة عباس حمزة وحمادة عبد اللاه، وفى مركز أبنوب ياسر عمر وخالد العمدة ومحمد حسين، وفى مركز أبو تيج أحمد سعد أبو عقرب ومحمود عبد الرحمن أبو عقرب وكامل مكى وأحمد متولى، وفى الفتح وساحل سليم ماهر العمدة وجمال ناصر ومحمود هاشم ومحب زينهم ومحمد حسن، وفى مركزى صدفا والغنايم علاء عواجة وجورج زكى جوارجى وأحمد شاكر طنطاوى وأمين فتحى طنطاوى، وفى مركز البدارى عمر جلال هريدى ومديح عمار ومحمد صالح عميرة ومدحت نصار، ومن القيادات المحافظة المهندس أحمد عبد العزيز، أمين الحزب الوطنى المنحل بأسيوط، والدكتورة منى المهدى وعلية أبو غدير.

وقال هلال عبد الحميد، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأمينه بأسيوط، إنه بعيد عن التعليق على أحكام القضاء، إلا أنه يرى أن موضوع العزل السياسى غير دستورى، وأن كل من تنطبق عليه شروط الترشح الدستورية والقانونية لا يجوز منعه، مشيرا إلى أن القانون حدد حصر موانع مباشرة الحقوق السياسية تصويتا وترشحا.

وأضاف "عبد الحميد"، أنه رفض بعد ثورة 25 يناير موضوع العزل، لافتا إلى العزل يمارسه الشعب أمام صناديق الاقتراع، مشيرا إلى فشل كل رموز الحزب الوطنى بالمجالس النيابية.

وأكد عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة وعلى الرغم من وجاهة الحيثيات التى ساقها لتبرير الحكم، إلا أنه سيتم نقضه فى المحكمة، ويستطيع المستهدفون بالحكم الطعن عليه ونقضه.

فيما قال عقيل إسماعيل عقيل، سكرتير عام مساعد حزب الوفد بأسيوط، إنه من البديهى بعد نجاح ثورة 25 يناير و30 يونيو أن يمنع عناصر الحزب الوطنى المنحل والإخوان من ممارسة الحياة السياسية، لأن أهم عوامل قيام ثورة 25 يناير التزوير الواضح والفاضح للانتخابات، وكذلك الحكومات الفاسدة التى شكلها الوطنى ما قبل 25 يناير، والتى يجنى الشعب المصرى ثمارها حتى الآن.

وأضاف "عقيل"، أنه ورغم أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور، إلا أنه ليس مخالفا للواقع، مشيرا إلى الدستور كفل ممارسة الحياة السياسية للجميع دون استثناء، مشددا على أن كل القوى السياسية ترغب فى تطبيق العزل السياسى، لافتا إلى أن كلمة القضاء هى الضربة القاضية لمن أفسدوا الحياة السياسية.