إلغاء العفو قد يشمل "الجوهرى"و"عبد القادر"المتهمين بقضية مسجد الإيمان

رجح مصدر أمنى، بمصلحة السجون، أن يكون المتهمون الأربعة الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية عدلى منصور بإلغاء قرار العفو عنهم الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى والمحكوم عليهم بالإعدام فى قضايا مختلفة هم كل من شعبان على عبد الغنى هريدى، المتهم بالهجوم على بنك بمدينة العياط فى الجيزة واغتيال ضابط شرطة، وأشرف محمد عبد الحليم، المتهم بالانضمام لتنظيم سرى.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن على رأس هؤلاء الأربعة هما، غريب الشحات الجوهرى وأحمد عبد القادر، المحكوم عليهما فى قضية مسجد الإيمان الشهيرة، التى وقعت أحداثها عام 92، واستشهد خلالها رائد شرطة، بجانب اتهامهما بقتل مدير مدرسة الفرانسيسكان الخاصة.

الجدير بالذكر أن "الجوهرى" و"عبد القادر"، نشآ داخل مسجد الإيمان بحى الأربعين، حيث قاما بتنظيم معرض داخل المسجد فى عام 1992، يتضمن صوراً لتعذيب أعضاء الجماعة فى أقسام الشرطة، ولافتات مسيئة للنظام وعلى رأسه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعندما حضرت قوات الشرطة لفض المعرض، دارت اشتباكات مسلحة بين تلك العناصر ورجال الشرطة، وتحولت مدينة الإيمان لساحة حرب، وتمكنت القوات حينها من السيطرة على الموقف والقبض على عدد من أعضاء الجماعة باستخدام المدرعات، وتوالت عمليات القبض على الباقين بعد ذلك، حيث قامت الشرطة بعمل عدة أكمنة بالمستشفى العام ومستشفى "أنس" لإلقاء القبض على أى عضو مصاب من الجماعة يذهب للعلاج بالمستشفى، ونجحت القوات حينها فى إلقاء القبض على 18 متهماً أبرزهم أحمد عبد القادر ومحمد مقبولى ومحمد الخيال وغريب الجوهرى والسيد صابر ومحمد فوزى، أمير الجماعة بالسويس، وأشرف عثمان وغيرهم.

وتمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات فى تلك القضية التى قيدت برقم 68 جنايات أمن دولة عليا، وجاء قرار الإحالة فيها باتهام عناصر الجماعة بمحاولة قلب نظام الحكم وقتل الرائد مصطفى عبد الشافى، واغتيال القبطى فكرى فخرى سيرجيوس مدير مدرسة الفرانسيسكان الخاصة، والذى اتهم فيها سيد خلف غريب الجوهرى وعطية عبد السميع، وصدر الحكم على 3 منهم بالإعدام، واحد منهم تم تنفيذ الحكم عليه وهو محمد فوزى أمير الجماعة الإسلامية، والاثنان الآخران أحمد عبد القادر وغريب الشحات، بجانب إصدار أحكام متفاوتة ما بين المؤبد والسجن لمدة 10 و15 عاماً وكان من بينهم السيد صابر وعطية عبد السميع اللذان صدر ضدهما الحكم بالمؤبد، وشهدت جلسة النطق بالحكم تطاول المتهمين على القاضى، لرفضهم تلك الأحكام.

وخلال حكم المعزول، أصدر قراره بالعفو عن 4 من المتهمين وبعد سقوط حكم الإخوان وشعور الدولة بخطر التكفيريين على الأمن القومى، ألغت الدولة قرارات العفو التى أصدرها المعزول، ما دفع عناصر الجماعة الأربعة للهرب، نظراً لكونهم مطلوبين على ذمة قضايا أخرى خاصة بالتحريض والمشاركة فى أعمال عنف والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكان الرئيس عدلى منصور أصدر قرارا جمهوريا، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم 4 أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.