طالبت 9 أحزاب رئيس الجمهورية بضرورة تشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة فى المجتمع وفقاً لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضى وأيضا ممثلى القوى السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الانتخابات بعد رفض ما جاء به حتى يكون قانون انتخابات مجلس النواب محلاً للتوافق الوطنى العام على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها .
وشددت على ضرورة إصدار هذا القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها ،جاء ذلك حسب بيان صادر عنهم أكدوا خلاله أن هذا القانون يشهد عوارا فى جوانب عدة وأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه كما ناقش أيضاً المجتمعون عددًا من مواد القانون ومن بينها النسبة بين الفردى والقائمة وأيضاً فكرة القائمة المطلقة التى بدأها الحزب النازى فى ألمانيا وآخر من طبقها كان موسيلينى ولا يعرفها أى نظام ديمقراطى فى العالم حيث إنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين وأيضا فكرة القطاعات وكذلك ناقش المجتمعون الموطن الانتخابى الذى يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهى الرقابة على الحكومة والتشريع.
لفتت الأحزاب إلى أن سقف الإنفاق الانتخابى هو 2 مليون جنيه فى الجولة الأولى ومليون جنيه للإعادة ومن المعلومات أن أكثر من 90% من الدوائر سيتم فيها الإعادة وهذا يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى انتخابية وأيضا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل 25 يناير وكذلك ناقش المجتمعون ضوابط الترشيح على مقعد الفردى.
أكد الموقعون أن القانون بصورته الحالية سوف يعيدنا إلى برلمان 2010 وهذا يهدد بحالة من عدم الاستقرار لا تتحملها المرحلة الحالية الآن كما أكدوا أن قانون الانتخابات هو قانون سياسى يقترحه السياسيون ويصيغه القانونيون .
ضمت قائمة الموقعين: الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد وعمرو موسى والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر والدكتور محمدأبو العلا رئيس الحزب الناصرى والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية و المهندس عاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.