2يونيو.. مبعوث مصر يناقش فرض قيود على دخول الآثار المهربة إلى أمريكا

توفد وزارة الآثار، يوم ٢ يونيو المقبل، الدكتور على أحمد على، مدير إدارة استرداد الآثار، ليمثل الحكومة أمام اللجنة الاستشارية للملكية الفكرية، والمعينة من قبل الرئيس باراك أوباما، لمناقشة الطلب الذى تقدمت به مصر، لفرض قيود قانونية على عملية دخول القطع الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة عبر المنافذ الجمركية، بما يساهم فى وقف عمليات تهريب الآثار للأسواق الأمريكية، التى تمثل أكبر سوق لتداول القطع المسروقة، والتى تم التنقيب عنها بشكل غير شرعى.

وتعد الجلسة، أحد ثمار زيارة وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، للعاصمة واشنطن، فى شهر مارس الماضى، التى التقى خلالها عدداً من المسئولين الأمريكيين والأكاديميين، والمهتمين بإنقاذ الآثار المصرية من عمليات الاتجار غير الشرعية، كما وقع الوزير خلال الزيارة مذكرة تفاهم، مع التحالف الدولى لحماية الآثار، من أجل بدء تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والتحالف الأمريكى، لوقف تهريب الآثار إلى الولايات المتحدة.

كما تشارك الدكتورة مونيكا حنا، عالمة الآثار المصرية، فى الجلسة، كممثلة للحملة المجتمعية لحماية الآثار، وبصفتها أكاديمية مصرية غير ممثلة لأى جهة حكومية، وخلال الجلسة ستدعم الدكتورة الطلب المصرى، وستوضح لأعضاء اللجنة أهمية فرض قيود قانونية عاجلة على دخول الآثار المهربة للأسواق الأمريكية.

وقال الوزير المفوض، ياسر النجار، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية فى واشنطن، إن السفارة تبنت القضية المدعومة شعبياً وحكومياً، وبذلت جهداً كبيراً بالتعاون مع الحكومة فى القاهرة، من أجل دفع الإدارة الأمريكية للاستجابة للطلب المصرى بفرض قيود على دخول الآثار المصرية المهربة إلى الأسواق الأمريكية، وتمكنت من الحصول على موافقة إدارة موقع "ebay" لوقف عرض الآثار المسروقة على الموقع، مؤكداً أن مهمة إنقاذ الآثار تستدعى تكاتف جميع الجهات، سواء الحكومية أو الأكاديمية أو الشعبية والمجتمع المدنى.

وأشار "النجار"، إلى أن المؤشرات الأولية تعكس وجود رغبة أمريكية لدعم الجهود المصرية والموافقة على هذا الطلب، لتنضم مصر إلى ١٦ دولة أخرى لديها نفس الترتيبات مع الولايات المتحدة لحماية آثارها.