أكد المهندس على حسين على، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه يتم المراجعة الدقيقة والقانونية فيما يخص بيع "الحمأة"، وفق الضوابط والقوانين التى تتخذها قطاعات الجودة والمعامل والتجارى بالشركة.
والحمأة هى المخلفات الناتجة عن معالجة وتنقية المياه سواء فى مياه الشرب أو مياه الصرف الصحى، وتكون عبارة عن مزيج من المادة الصلبة والمياه الملوثة. تنتج عن عمليات المعالجة المختلفة للمياه,
وأشار "على حسين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلا أنه لايتم بيع الحمأة إلا بعد تجفيفها بـ6 أشهر وأنه يؤخذ تعهدات موقع عليها من المتعهدين بعدم استخدامها فى زراعات مثمرة، وأن يقتصر استخدامها فى زراعات شجرية غير مثمرة وغير مستخدمه فى زراعات للاستهلاك الآدمى، وأنه تتخذ الإجراءات القانونية لمن يتم ضبطه من المتعهدين يخالف ذلك من قبل الجهات المنوط بها المراقبة.
وطالب من يتوفر لديه معلومات عن المخالفين، التقدم بها للجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات الرادعة والتى نصت عليها القوانين البيئية.
من جانبه صرح عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمى للشركة، بأن الدكتور أحمد عبد الفتاح والمحاسب ياسر محمود رئيس قطاعى الجودة والمعامل والتجارى، أعربا عن التزامهما باتباع كل القوانين والتعليمات والتعهدات المنظمة، لذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضبط أى مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ومحاكمته.
"مياه الشرب والصرف بالقناة": معاقبة المخالفين من متعهدى "الحمأة"
الجمعة، 30 مايو 2014 12:28 م