غدا.. مجلس الدولة يتسلم مشروعى قانونى مجلس النواب و"الحقوق السياسية"

يسلم غدا المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رسميا مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس مجلس الدولة وقسم الفتوى والتشريع، لإبداء الرأى القانونى والدستورى فى المشروعين قبل إرسالهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما، ومن المنتظر أن يعقد المهدى لقاءً مع رئيس مجلس الدولة وأعضاء قسم الفتوى التشريع، يشرح خلاله رؤية لجنة التعديل فى مشروعى القانونين والتعرض لأهم ملامح مشروع قانون مجلس النواب، ومن أهمها أنه حدد عدد مقاعد البرلمان بـ600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.

واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أى منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابى، يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.

وتضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذى الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخاباً أو تعييناً، فى أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ فى إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل ثلاثة آلاف جنيه، تدعيماً للأحزاب وللطوائف التى أوجب الدستور تمثيلها.

وأكدت المذكرة أنه روعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية الموجبات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان، وأن لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم مثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها.