"صباحي" يعوض خسارته بتشكيل جبهة معارضة قوية.. "الدستور"و"التحالف الشعبى" و"الكرامة" و"العدل" و"التيار الشعبى" أبرز المنضمين لخوض معركة النواب..وحمدين لديه تخوفات من ضم "ثوار" لموقفها من ثورة 30 يونيو

يسعى حمدين صباحى لتعويض خسارته فى الانتخابات الرئاسية، بتشكيل جبهة معارضة قوية تضم الأحزاب والقوى السياسية والثورية التى دعمته خلال الانتخابات، فى ظل تأكيده الدائم أنه لن يقبل بأى منصب تنفيذى، وأنه سيعود مرة أخرى إلى صفوف المعارضة الوطنية، وذلك من خلال تحالف وائتلاف يضم القوى الديمقراطية الداعمة للعدالة الاجتماعية.

وأفادت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه فى حال خسارة "صباحى" ستسعى القوى والأحزاب التى دعمته خلال فترة الانتخابات، وهى حزب الدستور، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الكرامة، وحزب العدل، والتيار الشعبى، بالإضافة إلى حملته الانتخابية لتشكيل تحالف وائتلاف ينافس فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لتكوين جبهة معارضة قوية فى البرلمان القادم.

وأضافت المصادر، أن هذه الجبهة قد تضم عددًا من القوى والحركات الثورية، كجبهة طريق الثورة التى تضم عددًا من الحركات الثورية مثل 6 إبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، لافتة إلى أن "صباحى" لديه مخاوف من التحالف مع الحركتين بسبب موقفهما من ثورة 30 يونيو ووصفه بأنه انقلاب عسكرى.

وفى هذا السياق، قال الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، طلعت فهمى، إن هناك تحالفًا واقعيًا تم بين حزب التحالف الشعبى والكتلة المصرية والتى تضم حزب الكرامة والتيار الشعبى، وهو تحالف سياسى وبداية لتحالف انتخابى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو تحالف تحت عنوان "العدالة الاجتماعية ورفض التبعية".

وأضاف "فهمى" لـ"اليوم السابع" قائلا: "إن أحزاب التحالف اجتمعت أكثر من مرة ووضعت صياغة مبدأية لبرنامج التحالف بالانتخابات البرلمانية" مشيرًا إلى أن محددات البرنامج هى نفسها محددات البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع الأمين العام للحزب، أن هذا التحالف ربما يتسع لآخرين مثل أحزاب الدستور والعدل، لافتًا إلى أن هناك اتفاق مبدئى بين حزبى التحالف الشعبى برئاسة عبدالغفار شكر، وحزب الدستور برئاسة الدكتورة هالة شكر الله، على ضرورة التنسيق السياسى والانتخابى بين الحزبين، لافتًا إلى أن الأحزاب ستحاول التنسيق فيما بينها حال إصرار اللجنة المكلفة بوضع قانون مجلس النواب على إجراء الانتخابات بنسبة الـ80% فردى.

فيما قال محمد موسى، عضو المكتب السياسى بحزب الدستور، إنه من الأرجح أن يخوض حزب الدستور الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال تحالف للأحزاب الميدانية والديمقراطية، مؤكدًا على ضرورة خوض الانتخابات البرلمانية، من خلال تحالف للقوى المدنية لتشكيل تحالف وطنى قوى فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف موسى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان القادم سيلعب دورًا هامًا فى وضع البنية التشريعية الجديد وتفعيل الدستور، وتابع "من الوارد جدًا أن تؤثر تحالفات الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية القادمة"، مؤكدًا أن التحالف مع حزبى التحالف الشعبى والكرامة وارد جدًا.

وأكد الأمين العام لحزب العدل عبدالمنعم إمام، لـ"اليوم السابع"، إن القوى الداعمة لحمدين صباحى ستتوحد بعد الانتخابات الرئاسية، لتشكيل تحالف سياسى وربما يمتد لتحالف انتخابى، لافتًا إلى أن هذه القوى لم تجتمع حتى الآن لمناقشة المرحلة القادمة.

على الجانب الآخر، قال خالد عبد الحميد، أحد قيادات جبهة طريق الثورة "ثوار"، إن الفترة القادمة من العمل السياسى تحتاج إلى اجتماع قوى المعارضة للتوافق حول أهداف وآليات بلورة تغيير سياسى حقيقى ينتزع الشرعية من السلطة القادمة، مؤكدًا أن طريق المظاهرات وحده لم يعد مجديًا.

وطالب عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بالاستفادة من تجربة جبهة الإنقاذ، موضحًا أن الجبهة لابد أن تضم قوى متجانسة ومتقاربة على الأقل فى إطار وطنى يجمعها ولا يفرقها، مؤكدًا أن خطاب "صباحى" سيختلف خلال الفترة المقبلة بسبب أداء السلطة وممارساتها".