وأوصى المشاركون فى المؤتمر بضرورة تشريع قانون لمكافحة الجرائم الإرهابية ألدولية وتفعيل مواد الدستور التى تضمن الحفاظ على الحرية العامة والخاصة للمواطن واحترام مؤسسات الدولة الأمنية لحرية الحياة العامة والخاصة للمواطن وعدم انتهاكها وتغيير الخطاب الدينى بما يتيح الفرصة للحديث عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وإنشاء محاكم إقليمية لمكافحة الإرهاب.
وقال محمد بصيلة، منسق المؤتمر، إن الهدف من مؤتمرهم عرض المسارات التى يجب التحرك فيها لمكافحة التعذيب مثل التعليم والإعلام والأمن والفنون والاقتصاد عن طريق مناهج إعلامية جديدة واستراتجية إعلامية فى هذا المجال وتأهيل ضباط الشرطة وكيفية التعامل مع نص المادة 99 من الدستور، الذى يعطى الحق للمواطنين فى الاتجاه المباشر للمحكمة وربما يساء استعمال هذا الحق وكيف نساعد الدولة فى مكافحة التعذيب وهل نحن فى حاجة إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب ؟ وما هى الملامح المطلوبة فى هذا القانون ؟
وتناول المؤتمر قضية الإرهاب وآليات مواجهته فى التشريعات اللازمة لمكافحة ظاهرة التعذيب التى انتشرت مؤخراً فى مصر، وتطرق المؤتمر إلى مناقشات حول المسارات التى يجب التحرك فيها لمكافحة التعذيب مثل التعليم والإعلام والأمن والفنون والاقتصاد عن طريق مناهج إعلامية جديدة وتأهيل ضباط الشرطة وتغيير الخطاب الدينى.
