وتطل مساحات شاسعة من هذه الأفدنة "طرح النهر" على النيل مباشرة وهى من أخصب الأراضى وهى أيضا من أغلى المساحات على مستوى المحافظة نظرا لموقعها المتميز على النيل مباشرة.
ورصد مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، تلك التعديات، من خلال الشكوى التى تقدم بها كثير من المواطنين والتى بدأت فى 2013 إلى المسئولين، من أجل إنقاذ تلك المساحة وضمها للمحافظة والاستفادة منها فى إنشاء مشروعات خدمية.
وأكد بيان صادر عن مركز الحياة أمس، أنه يطالب النائب العام بفتح ملفات الفساد بالوحدات المحلية، وفى مقدمتهم مجلس بنى محمد سلطان، مطالبا النائب العام بالتحقيق فى إهدار 600 مليون جنيه، بسبب قيام المواطنين بالتعدى على أراضى البشوات بالمجلس، وتخصيصها لهم مع العلم أن تلك الأراضى يجب أن تعود للدولة فى حال عدم وجود أحد من أهلية أولئك البشوات الذين كانوا يقيمون بالمحافظة، مطالبا بالتحقيق مع اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، بسبب تلك التعديات وعدم تحرك المحافظة لإنقاذ المال العام.
وأضاف البيان أن المواطنين تقدموا للمركز بالكثير من الشكاوى بعد أن باتت شكواهم للمسئولين حبيسة الأدراج، لا يتم التحقيق فيها، وأوضح البيان أن تلك المساحة تتخطى مئات الأفدنه التى يحق للدولة ضمها والاستفادة منها بدلا من أن تترك فى يد المواطنين وأصحاب النفوذ يستفيدون بها.
فيما أكد الأهالى فى مجلس بنى محمد سلطان والذى يضم أكثر من 35 قرية أن مساحات الأراضى التى تركها البشوات تتخطى مئات الأفدنة، وأنه تم التعدى عليها ومحاولة اغتصابها من قبل المواطنين، ولا أحد يتحرك وطالبوا بالتحقيق فى تلك الوقائع، وضم تلك المساحات للدولة حتى تستفيد منها المحافظة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)