"المهن التعليمية": سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محاولات اقتحام النقابة

استنكرت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، تجمع عدد ممن وصفتهم بأنهم رموز الحزب الوطنى المنحل من أعضاء المجلس السابق، يرافقهم عدد من البلطجية أمام مقر النقابة فى محاولة لاقتحامها يوم عطلتها الرسمية، محاولين إقحام النقابة فى العملية السياسية دون أى مسئولية أو التفات لمصالح المعلمين من أجل تحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية والتغطية على فسادهم بمعاونة بعض من يدعون الدفاع عن حقوق المعلمين ويريدون فرض الحراسة عليها.

وأكدت النقابة خلال بيان أصدرته منذ قليل، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى بالقول على الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين وأعضاء هيئة المكتب، مؤكدة أنه تم حصرهم بالاسم من خلال أمن النقابة، وتم تصويرهم بالصوت والصورة وستقوم النقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام تثبت فيه تلك الواقعة المشينة التى يحاول من خلالها فلول الوطنى المنحل وبعض المدعين ممن يريدون فرض الحراسة على النقابة استغلال الظروف السياسية فى مصر للانقضاض على النقابة وإهدار أموالها وإرادة المعلمين.

وتابعت: "أن النقابة وأصولها وأموالها أمانة فى رقبة المجلس الحالى لا يستطيع التفريط فيها إلا وفقاً للقانون واضعين مصلحة المعلمين فوق أى اعتبار آخر، مؤكدة أن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات للمعلمين رغم الضغوط التى تمارس عليه من أجل الكف عن المطالبة بحقوق المعلمين وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر إلا أن المجلس يأبى إلا أن يكون حامياً لحقوق المعلم مدافعاً عنها حتى آخر يوم له فى النقابة، ويرى أن مسئولية العمل النقابى هى تكليف وليست تشريف، مشيراً إلى أن الطريق الديمقراطى قد رسمه الدستور والقانون وأن الصندوق الانتخابى هو الطريق الوحيد للوصول لمقاعد النقابة لكل معلم شريف يكلفه المعلمون بهذه المهمة الشاقة.

وفى سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية تضامنها الكامل مع نقابة صيادلة مصر فى قضية فرض الحراسة عليها والتى تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غداً السبت، مؤكدة على ضرورة تفعيل نصوص الدستور الذى حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية.