القاضى المتهم برفع شعار رابعة بالإسكندرية ينفى الواقعة.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الإشراف على الانتخابات شرف وواجب وطنى.. وكلفت الشرطة بالقبض على أحد الناخبين اعتدى على فرفضَت

قال المستشار أحمد كشك، نائب هيئة رئيس قضايا الدولة، والمستبعد من المراقبة على انتخابات رئاسة الجمهوريه 2014 باللجنة الفرعيه 23 بمحرم بك بمدرسة عمرو بن العاص – محافظة الإسكندريه، لاتهامه بتعطيل العملية الانتخابية ورفع شعار رابعة، أن الإشراف القضائى على الانتخابات بنوعيها واجب وطنى على أعضاء المؤسسة القضائية بصرف النظر عن النظام السياسى القائم.

وتابع: "لذلك شاركت وجميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات التى أجريت منذ عام 2000حتى تاريخه أيا كانت ظروفى الخاصة، والتى توجب على الاعتذار عن الإشراف حتى لا يفوتنى شرف المشاركة فى ذلك الواجب الوطنى".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": تعلمنا جميعا أن مفهوم الإشراف القضائى لا يتحقق إلا بتوافر شروط، هى أن يكون للقاضى أو المستشار رئيس اللجنة القول الفصل فى كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية داخل جمعية الانتخاب.

وأضاف أن من ضمن الشروط خضوع جميع من يتواجدون فى نطاق جمعية الانتخاب لسلطة المستشار رئيس اللجنة أيا كانت صفاتهم أو وظائفهم.. بدءا من رئيس الدولة وحتى أقل مسئول إذا تواجد أى منهم بجمعية الانتخاب، وكذلك خضوع القوات الأمنية من الجيش والشرطة لتعليمات القاضى المتعلقة بتنظيم سير العملية الانتخابية، خاصة ما تعلق بها بالإجراءات الشكلية التى نص عليها القانون.

وروى لـ"اليوم السابع" تفاصيل الواقعة التى حرر خلالها ناخب محضرا ضده لرفعه شعار رابعة، قائلا: "لدى وصولى إلى مقر اللجنة الفرعية رقم23فى تمام الثامنة صباح يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2014 قابلنى المقدم عماد الدين عباس من القوات المسلحة والمسئول عن تأمين اللجنة وأخبرنى بأنه نقل مقر اللجنة من الدور الأول إلى الدور الأرضى بالمدرسة، فأفهمته أن هذا الأمر مخالف للقانون وأن هذا ليس عمله، وإنما هو عمل رئيس اللجنة وحددت له مهمته بأن يقوم بتأمين اللجنة خارج نطاق جمعية الانتخاب على أن تتولى الشرطة تأمين الفضاء المتصل بقاعة الاقتراع وعدم تواجد أى من ضباط وأفراد القوات المسلحة فى جمعية الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

وتابع: وطلبت أن يكون دخول الناخبين للفراغ المتصل بقاعة الانتخاب بواقع عشرة ناخبين يحل محلهم عدد مماثل بعد خروجهم، حتى لا يحدث تكدس بقاعة الاقتراع يخل بحسن سير العملية الانتخابية، إلا أنه رفض هذه التعليمات ضمنا، مبررا ذلك بأنه قائد المدرسة وأن دورى يقتصر على التواجد بقاعة الانتخاب فطلبت منه الالتزام بتعليماتى لأنه يعمل تحت رئاستى فى كل ما يتعلق بما يجرى فى جمعية الانتخاب فأنصرف".

واستطرد قائلا: "فوجئت بسلبية الشرطة تماما وقيام المقدم المذكور بإدخال أعداد كبيرة لجمعية الانتخاب لا تتناسب مع المساحة المتاحة مما جعل الناخبين يحتشدون داخل قاعة الاقتراع ذاتها وهو ما جعل هناك صعوبة على رئيس اللجنة فى متابعة هذا العدد فقررت على الفور وقف عملية الاقتراع لحين قيام القوات الأمنية من الجيش والشرطة بواجبها فى إعادة النظام بجمعية الانتخاب وفقا لتعليمات رئيس اللجنة".

وأضاف: "فوجئت بقيام مجموعة من الخارجين على القانون – على حد وصفه- بالاعتداء على بالسب وقام أحدهم بدفعى فى صدرى داخل اللجنة أمام المقدم المذكور وجنوده وأمام ضابط الشرطة المكلف بتأمينى وجنوده فأصدرت إليهم أمرا بالقبض عليه وإحضار بطاقة الرقم القومى الخاصة به لعمل المحضر اللازم ضده إلا أنهم رفضوا القيام بواجبهم، ثم حضر مأمور قسم محرم بك إلى قاعة الانتخاب فكلفته بالقبض على المواطن المذكور إلا أنه رفض أيضا.

وتابع: "فأفهمتهم جميعا أنه لا توجد قوة على ظهر الأرض يمكنها أن تجبرنى على أن أقوم بتسيير عملية الاقتراع وفق ما تراه، فاضطر الجميع إلى الرجوع إلى صوابه واستؤنف العمل فى اللجنة وفقا لما يقضى به القانون فى اليوم الأول".

من جانبه، أكد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، على أن بصفته رئيس غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لمتابعة سير العملية الانتخابية، تدخل لدى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية لاستبعاده من المراقبة على الانتخابات بعد أن أصبح مشكلة، بدلا من أن يكون وسيلة لحل المشاكل التى تواجه الناخب، وبالفعل تم استبداله فى اليوم الثانى بالمستشار أحمد السيد من نيابة العطارين.

من جانبه، أشار المستشار مسعد أبو سعدة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية، أنه تم إجراء تحقيق فى الواقعة ولم يثبت أن المستشار محل الشكوى قام برفع شعار رابعة، وتم استبداله بسبب شكاوى الناخبين من أسلوب إدارته البطىء للعملية الانتخابية وأسلوب تعامله معهم.

و كان المواطن محمد محمد أحمد الملاح، حرر محضرًا ضد المستشار أحمد كشك المشرف على اللجنة 23 بمدرسة عمرو بن العاص بمحرم بك بالإسكندرية وحمل المحضر رقم 4009 إدارى محرم بك اتهمه فيه بتعطيل العملية الانتخابية وممارسة الإرهاب النفسى على المواطنين وأنه قام بطرد المراقبة المحلية أسماء محمد من اللجنة الانتخابية المذكورة وعطل التصويت باللجنة لأكثر من ساعتين كاملتين.

وأشار إلى أن أحد الناخبين توجه لسؤال القاضى والاستفسار عن أسباب العطلة فثار ورفع شعار رابعة فى وجهه ولم يهدأ وعلى أثرها توجه المواطن سالف الذكر بتحرير المحضر، وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية باستبدال المستشار بآخر لتسيير العملية الانتخابية.