الأحزاب تطالب الرئيس الجديد بالالتزام بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. وتحويل الدستور إلى تشريعات قابلة للتطبيق.. والتأسيس لنظام اقتصادى يجذب الاستثمار.. وتمكين الشباب.. والإفراج عن مسجونى الرأى

طالبت قوى سياسية رئيس الجمهورية الجديد بالالتزام بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والاهتمام بالجانب الاقتصادى وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، فى ظل ما يعانوه من تدنى اقتصادى.
كما طالبت الأحزاب الرئيس بتفعيل مواد الدستور إلى تشريعات لتدخل حيز التنفيذ، والتأسيس لنظام ديمقراطى حقيقى دون إقصاء لأحد.

وقال المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن الحزب يطالب الرئيس بتحقيق مطالب الشعب المصرى، التى لخص شعارها فى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".

وأضاف "وجيه" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المصريين الأحرار يطالب الرئيس بالاهتمام بالجانب الاقتصادى، ومراعاة الظروف الاقتصادية المتدنية للمصريين، من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمار، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالجانب الأمنى وتحسين أدائه لمواجهة الفوضى المنتشرة بالشارع الآن، وتابع "من الضرورة الاهتمام بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان".

فيما طالب عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، الرئيس القادم بالالتزام بما ورد فى الدستور، مشيرًا إلى أهمية البرلمان القادم ودوره فى المشاركة فى اتخاذ القرار فى ظل ما حصل عليه من صلاحيات.

وأضاف مغاورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نطالب أن تتحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى تشريعات وقوانين ملموسة يمكن تحقيقها" مؤكدًا أن المصريين سيشاركون الرئيس فى تحقيق آمالنا وطموحاتنا وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

كما طالب الدكتور زهدى الشامى، أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الرئيس بالالتزام بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدًا أن الثورتين لهما نفس الأهداف وأن الثانية حدثت لتصحيح مسار وانحرافات الأولى.

وأضاف الشامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لا بد أن تتجسد رغبة الرئيس فى تحقيق أهداف الثورة فى أنظمة اقتصادية متطورة تلبى طموحات الشعب، وتستوعب الأيدى العاملة للمساهمة فى حل أزمة البطالة، لافتًا إلى ضرورة شعور المواطن بتحسن فى مستوى معيشتهم.

وتابع الشامى، "من الضرورى تطبيق نموذج ديمقراطى حقيقى، دون إقصاء لأى طرف" لافتًا إلى أهمية مشاركة الجميع فى العملية السياسية على أساس ديمقراطى، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ضد كل من أجرم فى حق الشعب المصرى، أو ارتكب فسادًا سياسيًا أو ماليًا أو إداريًا، كذلك الإفراج عن أصحاب الرأى وتمكين الشباب.