ننفرد بنشر ملامح البرنامج الانتخابى للسيسى فى القطاع السياحى.. عودة الأمن لاستعادة الحركة.. إعادة النظر فى رسوم وضرائب القطاع.. الحفاظ على العمالة وبرامج تدريبية.. وإعادة تخطيط المراكز السياحية

ينفرد "اليوم السابع" بنشر ملامح الخطة الإستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة فى البرنامج الانتخابى للمشير عبد الفتاح السيسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى تعتمد على خطة قصيرة المدى لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، وتتضمن التعاون مع وزارة الداخلية للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى.

كما تتضمن الخطة التى جاءت بعد جلسات حوار بين المشير وممثلى القطاع السياحى الأسابيع الماضية، وبعد مقترحات ومطالب القطاع السياحى للفترة المقبلة، إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد، وإعادة النظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات، نظرًا للوضع الحالى الذى تواجهه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.

كما تضمنت الخطة انعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع، والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل وعدم مطالبة القطاع بأية أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس واعتماد هذه القرارات.

وشمل البرنامج ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية، لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقى جهات الدولة مثل الأمنية أو البيئية أو الآثار أو خلافه، حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كل التراخيص اختصارا للوقت، ولا مانع من مطالبة المستند بالمصاريف الإدارية اللازمة.

وجاء فى البرنامج الانتخابى تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشائها حاليًا، وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة، بدءا من المحلات، ومراكز الغوص، والمطاعم والفنادق، حيث إنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة فى ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات لمن يرغب لتوفير السيولة فى الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.

وشمل أيضًا الاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة، والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحى بما فيها المرشدون السياحيون ومتابعتها، وعمل الاختبارات اللازمة عن النتائج الإيجابية أو السلبية لتلك البرامج.

ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة وعلى سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها، وهو ما يستوجب النظر فى حساب استهلاك الكهرباء والمياه على قدر الاستهلاك الفعلى وبالأسعار العادية.

سرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذى يهدف إلى رفع كفاءة 25 ألفا من العاملين حاليًا فى القطاع وضخ دماء مصرية جديدة حتى يتسنى الاستغناء تدريجيًا عن العمالة الأجنبية وتوفير البديل المصرى الكفء.

والحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى وعمل برامج التدريب اللازمة لهم، والعمل على صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات والتجميل والحفاظ على المستوى الفندقى المتمتع به (خمس نجوم أو أربعة نجوم..).

أما ملامح الخطة المستقبلية "طويلة المدى" فقد تضمنت إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى طبقًا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات، التى يحتاجها السائحون داخل كل مركز سياحى وعدم البدء فى الإعلان عن أى مناطق سياحية جديدة إلا بعد الانتهاء بما تم البدء فيه، حفاظًا على أراضى الدولة والأجيال القادمة، وضرورة تشجيع المشروعات الترفيهية والخدمية التى تحتاجها هذه المراكز لأهمية تلك المشروعات فى تحقيق توقعات السائحين لجميع الأعمار والهوايات والرغبات المختلفة.

وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ضوء الاهتمام الكبير بها من قبل الدولة، وضرورة إقامة هذه المشروعات بجوار المدن السياحية الكبرى لتوفير مصروفات النقل وضمان التسويق، وأن يتضمن تخطيط هذه المدن وجود تجمعات لهذه المشروعات فى نطاق 50-80 كم من تلك المدن السياحية.

وركزت الخطة على ضرورة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها إلى الخارج، ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه، وبالتالى وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع إعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها.

وفتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الإيجابى على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ووضع خطة لإنشاء المطارات الدولية بجميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء إدارة متخصصة لتدريب العاملين بوزارة السياحة كل فى تخصصه، وعلاقته بالأقسام الآخرى داخل الوزارة، وذلك لتحقيق العمل المشترك وعدم تضارب المهام الوظيفية.

وجاء فى الجانب الآخر أن يكون الدور الأساسى لوزارة السياحة هو التخطيط والرقابة على المنشآت السياحية الخاصة طبقًا لقانون، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف المتخصصة، وإنشاء هيئة للتحكيم التجارى الدولى لتسوية المنازعات السياحية على غرار مكتب التحكيم الخاص لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البترول، وداخليا تفعيل دور لجنة فض المنازعات المشكلة بوزارة السياحة لها الصفة القضائية المحايدة، وذلك بسبب أن المشكلات السياحية التى يجب أن تحل بطريق سريع ولها صفة إلزامية فى التنفيذ.

والعمل على دراسة القوانين والتشريعات الحالية التى مر عليها سنوات طويلة حتى تتماشى مع ظروف وتطورات العمل السياحى الحالى، وتعديل القواعد والقرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف السياحية، خاصة التى تتعلق بحق وزير السياحة فى تعيين أربعة أعضاء بالمجلس حتى يصبح مجلس الإدارة يمثل القطاع الخاص بالكامل ولا دخل للحكومة به وحتى يمكن مواجهة الجهات السيادية عند الحاجة.

وضع خطة لرفع الوعى السياحى تشمل: تمويل المقررات والمناهج وأسلوب الدراسة داخل المعاهد والكليات الحالية للجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ووضع مادة "السياحة" كمادة اختيارية فى المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب، طبقا لسنة ومستواه العلمى بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة وبالسائحين والخدمات المقدمة لهم، إنشاء مراكز تعليمية ومدارس ومعاهد متوسطة فنية لتخريج فنيين مؤهلين فى المجالات المختلفة التى يتطلبها القطاع السياحى.

وبث برنامج دعائى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح أهمية السياحة وأسلوب التعامل مع السائحين، القضاء على الظواهر السلبية التى من شأنها الإساءة إلى سمعة مصر السياحية من بعض الأفراد ووضع أسلوب للرقابة المشددة، ومتابعة شكاوى السائحين من خلال فروع الغرف السياحية بالمدن، مع دعم المحافظين لهم حتى يتم زيادة نسبة تكرار الزيارة لمصر.

والاشتراك فى وضع منظومة جديدة للتعليم والمساهمة فى إنشاء وفتح معاهد وكليات متخصصة لتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى القطاع السياحى، حيث إن الوضع الحالى بالنسبة لشروط الالتحاق بالكليات والمعاهد السياحية هى طبقا للمجموع بالثانوية العامة وليس له دخل برغبة الطالب فى العمل فى هذا المجال من عدمه.