وطلب المحامى من المحكمة ضم دفتر أحوال قسم شرطة المقطم عن يومى 31 ديسبمر لعام 2013، كما طلب الدفاع التمكين من الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة، بجلسة اليوم السبت، وقال المحامى "إن هناك عددًا من المتهمين تم القبض عليهم قبل صدور قرار من النيابة العامة".
يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
