قضاة «الجنائية الدولية».. «عسكر»

المحكمة الجنائية الدولية، سطرت فشلا جديدا من سلسلة فشل جماعة الإخوان الإرهابية التى لحقت بها منذ ظهورهم على الساحة بعد ثورة 25 يناير، حيث رفضت جميع الدعاوى التى تقدم بها أعضاء الفريق القانونى للجماعة، عن مجمل الأحداث منذ 3 يوليو 2013، والمطالبة بمحاكمة عدد من الرموز المصرية، ومن بينهم المشير عبدالفتاح السيسى، بتهمة ارتكاب مجازر بشرية، والانقلاب على الشرعية.

وقالت المحكمة فى بيان لها: إن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية.

هذا الرفض يكشف أيضاً كذب - كالعادة - تصريحات قيادات الجماعة طوال الفترة الماضية، التى كانت تؤكد أن المحكمة وافقت على طلبهم وبصدد إصدار أحكام، وأن الأمور تسير على ما يرام.

كما يكشف هذا الرفض أيضا، جهل الفريق القانونى للجماعة الإرهابية بقواعد الاختصاص والشروط المسبقة لاختصاص المحكمة فى تحريك أى دعاوى أمامها، رغم تعاقدها مع مكتب ICC للمحاماة ببريطانيا، وسلمته تقارير عن الأحداث التى شهدتها مصر، ووعدهم بأن المحكمة ستوافق على دعاوى الجماعة لا محالة.

الحقيقة أن المتابع بشكل جيد للفريق القانونى الضخم لجماعة الإخوان، يكتشف أنه لم يكسب قضية واحدة أمام دوائر المحاكم المصرية المتعددة، سواء أمام القضاء الإدارى، أو أمام الدستورية العليا، والتى «حلت» مجلسى الشعب والشورى، وأمام محاكم الجنايات والجنح وكان آخرها محكمة المنيا التى قضت بإعدام عدد من أعضاء الجماعة المتورطين فى أعمال قتل وحرق وعنف. وكان اتهام الفريق القانونى للجماعة الإرهابية الدائم، للتغطية على فشلهم، المبهر، والمدهش، بأن القضاء المصرى «مسيس» تارة، ويؤيد «العسكر» تارة أخرى، والسؤال: إذا كان القضاء المصرى مسيسا، ويدين بالولاء للعسكر - وهذا محض افتراء فاضح - فهل قضاء المحكمة الجنائية الدولية مسيسا ويدين بالولاء لعسكر مصر؟.

جماعة الإخوان الإرهابية، فاشلة فى كل التخصصات والمجالات، ولا تتفوق إلا فى أمر وحيد، وهو: التخطيط للاغتيالات ونشر الفوضى، وتنفيذ العمليات الإرهابية، وترويج الأكاذيب، واستخدام الألفاظ النابية والوضيعة فى وصم معارضيهم.