قسم التشريع بمجلس الدولة يحيل قانون تعديل هيئة الشرطة لمجلسها الأعلى

أكد مصدر قضائى بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القسم أحال تعديلات قانون هيئة الشرطة والبنود المعدلة فيه وبالتحديد المادة 103 الخاصة بأمناء الشرطة للمجلس الأعلى للشرطة، لإبداء الرأى فى القانون والإفادة بحالات واقعية تم تطبيق عليها التعديلات حتى يتسنى معرفة حدود التسويات المالية التى ستتم حال تطبيق القانون.

وقال محمد حسان، المتحدث الإعلامى باسم الأمناء الحاصلين على مؤهلات عليا، إن هناك تعمدًا لتعطيل القانون من مجلس الدولة كما حدث سابقا مع مدير الشئون القانونية ومستشار التشريع من وزارة العدل من أربعة شهور.

وكان المستشار العجاتى طالب اليوم باستدعاء عدد من أمناء الشرطة للاجتماع مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة صباح اليوم لمعرفة آرائهم وطلباتهم من قانون الشرطة الجديد، وبعض النصوص الخاصة بهم داخل القانون الذى يتضمن استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدى الشرطة كضباط، بشرط الحصول على إجازة الحقوق، وألا تقل مدة خدمته عن 8 سنوات فى وظيفة أمين أو 13 سنة فى هيئة الشرطة.

كما يتضمن أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز، وألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحديد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية.