قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق، والقاضى السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إن سبب رفض دعوى "الإخوان" أمام الجنائية الدولية هو أن المحكمة لا تقبل دعاوى إلا من دول عضو بها، مشيراً إلى أن المحكمة لا تقبل دعاوى إلا إذا كانت الدولة الشاكية أو الموجود بها المتهم عضو بالمحكمة، والاستثناء من ذلك هو أن تكون القضية بناءً على طلب من مجلس الأمن كما حدث فى حالة السودان.
وتابع رياض، فى تصريحات صحفية، الإخوان تقدموا بطلبهم للمحكمة الجنائية باعتبارهم الحكومة المصرية، لتنظر قضيتهم، ولكن المحكمة رأت أنهم لا يمثلون الدولة المصرية، وبالتالى رفضت نظر القضية.
وأوضح رياض، أن مصر بعدما وقعت على بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية رفضت الانضمام إليها بسبب رفض مصر فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك الانضمام لها، وذلك لقدرة المحكمة على محاكمة رؤساء الدول، من خلال مبدأ مسئولية الرؤساء، وهو المبدأ الذى يحاكم من بيدهم السلطة الفعلية فى البلاد على الجرائم الجماعية.
وحول إمكانية قيام تنظيم الإخوان برفع دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم بالدول الأوروبية، قال رياض "إن هناك مبدأ ظهر منذ سنوات يسمى مبدأ "الاختصاص العالمى"، وهو أن بعض الدول تسمح لقضائها بالنظر فى الجريمة الدولية التى لم تقع حتى فى نطاقها، كجرائم الإبادة والقتل الجماعى.
وقال إن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفى ليفنى، صدر لها أمر ضبط من المحاكم البريطانية بسبب دعوى مرفوعة أمامها من قبل الفلسطينيين، مستبعدا فى الوقت ذاته قبول المحاكم البريطانية نظر دعاوى من قبل الإخوان حاليا وخصوصا لأنهم يحققون فى مسألة وجود أنشطة إرهابية للإخوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة