قدم دفاع يوسف والى وعاطف عبيد فى قضية "أرض البياضية" حافظة مستندات، تحتوى على عقود بيع مسجلة لقطع أراضى على ذات المحمية الطبيعية ومسجلة من وزير الزراعة الأسبق، ليدلل بها على أن المحميات الطبيعية يتم التصرف فيها لغير المتهمين.
وفى السياق ذاته، حضر عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار، وطلب الاطلاع على كل المستندات والتحفظ على العقود المشار إليها والاطلاع عليها لنظر اتخاذ الإجراءات حيال ما قد يكون من إضافة متهمين جدد ووقائع جديدة، حسب ما تسفر عنه هذه المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية.
واستند ممثل الدولة القانونى لما أثاره بشأن تطبيق أحكام قانون عقود الدولة الجديد على الواقعة، مشيرا إلى أنه لاينطبق عليها إذ أن الواقعة عبارة عن استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام ومختلفة عن الوقائع المشمولة بالقانون الجديد.
وطالب المهندس حمادة شعبان مدير عام وزارة الإسكان والمدعى بالحق المدنى عن وظيفته وعن نفسه، باستخراج صورة رسمية من مذكرة المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح سيد، المستشار القانونى للمتهم الثانى يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، المقدمة منه إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 23 سبتمبر 2000، وطالب شعبان فيها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 95 الخاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للجهة الإدارية بغرض التزوير والتحايل على بيع الأرض محل الجناية للمتهم السادس والسابع حسين سالم ونجله، مع علمه يقينا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، باعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية، وﻻ يجوز التصرف فيها للبيع أو الشراء أو التنازل، وذلك بغرض إصدار فتوى بيع الأرض للمتهم حسين ونجله.
وشهدت الجلسة حضور المتهم أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى ليوسف والى، وزير الزراعة الأسبق على سرير متنقل (ترولى)، وذلك لإعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة