خالد على: قانون الطعن حرم مجلس الدولة من حق الفصل فى دعاوى الفساد

قال خالد على المحامى والمرشح الرئاسى السابق، إن قانون الطعن على عقود الدولة حرم مجلس الدولة فى محاربة الفساد عن طريق منعها فى نظر قضايا فساد الخصخصة، مشيرا إلى أن هذا القانون صدر لمواجهة مجلس الدولة المصرى عندما صدرت أحكام ببطلان الخصخصة فى قضايا الفساد.

و قال "على" خلال مرافعته فى قضية خصخصة شركة نوباسيد المنظورة اليوم السبت أمام دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، إن هناك هجمة شرسة من رجال الأعمال فى وسائل الإعلام تهدد بتدمير الاستثمار لحساب بعض المنتفعين وأصحاب المصالح، لافتا أن المستشار عدلى منصور يتولى شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، وكان لا يجب أن يصدر قانونا يسرى بأثر رجعى.

و طالب "خالد على" هيئة المحكمة بالسماح بإجراءات الطعن على القانون الذى يحمى الفساد بتشريع.