أعلنت الحكومة التونسية أمس الجمعة، أن عجز الميزان التجارى بلغ 2.4% % من الناتج الداخلى الخام خلال الربع الأول من العام الجارى إلى جانب تحسن طفيف للمالية العمومية.
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية نضال الورفلى فى أعقاب مجلس وزارى اليوم، إن العجز يمكن أن يرتفع إلى 11 % إذا ما استمر على نفس الوتيرة مشيرا إلى عدد من الإجراءات "العاجلة والفورية" بهدف إبقاء العجز فى حدود 7 %.
وتتمحور تلك الإجراءات أساسا حول إعادة نشاط إنتاج ونقل الفوسفات فى منطقة الحوض المنجمى بقفصة إلى نسقه الطبيعى ومراجعة تعريفة النقل الجوى لتحفيز تصدير الغلال والخضر.
وأشار الورفلى، إلى تحسن ملحوظ للمالية العمومية لكن دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلطة عليه، وأرجع التحسن إلى تطور المداخيل الجبائية بقيمة 150 مليون دينار خلال الشهر الماضى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
تونس: العجز التجارى يصل إلى 2.4 % وتحسن فى المالية العمومية
السبت، 03 مايو 2014 02:54 ص