كما أمرت المحكمة النيابة العامة بتقديم دفتر أحوال قسم شرطة المقطم، ودفتر تحركات سيارات الشرطة، مع استمرار حبس المتهمين، كما أمرت بتغريم المحامى خالد أبو بكر لتخلفه عن الحضور 50 جنيها.
يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة