حصل "اليوم السابع" على تقرير هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة، فى الدعوى القضائية المقامة ضد شركة تويوتا للسيارات بقصد إلغاء العلامة التجارية، والذى انتهى بعدم قبول الدعوى، لانتفاء شرط المصلحة، وإلزام المدعى بالمصروفات.
جاء القرار برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، ومعاونه المستشار أسامة محمود سلطان، فى الدعوى القضائية رقم فى الدعوى رقم 43276 لسنة 66ق والمقامة من "ممدوح محسن حسن عبد الرحيم" بصفته صاحب مصنع للزجاج السيكوريت والتربلكس ضد شركة تويوتا موتور كوربريشن، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس مصلحة التسجيل التجارى وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وكانت الدعوى استندت إلى أن شركة تويوتا جيروشا كابوشيكى كايشا (تويوتا موتورز) المدعى عليها تمتلك العلامة التجارية (TOYOTA) تحت رقم (43175) على منتجات العربات وأجزائها الواردة بالفئة 12 والعلامة مسجلة ومجددة، وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية على الرغم من مخالفتها للمواد 3، 4 من القانون رقم 115 لسنة 1958، 64، 67 من القانون رقم 82 لسنة 2002، حيث إن هذه العلامة مسجلة باللغة الإنجليزية فقط على خلاف مقتضى حكم المواد السالف الإشارة إليها.
واستند التقرير فى قراره إلى المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والذى ينص على عدم قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى، وإلى أن المشرع أعطى لصاحب العلامة التجارية المشهورة، عالميا وفى مصر حق التمتع بالحماية المقررة فى القانون، ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية، ومن ثم صدر القرار برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
