"العدل": إدارة المطالبات القضائية تحصل الدعاوى المختلفة بمجلس الدولة

قال المستشار محمد شعبان، رئيس المكتب الفنى للإدارة العامة للمطالبات القضائية بقطاع التنمية الإدارية بوزارة العدل، إن القطاع يحتوى على 9 إدارات عامة من بينها "إدارة التخطيط والمطالبات القضائية والتنمية الإدارية وترتيب الوظائف".

وأوضح شعبان لـ"اليوم السابع" أن الإدارة تمول الخزانة العامة للدولة وصندوق الخدمات الصحية، وتحصل أتعاب المحاماة، لافتا إلى أن ذلك القطاع هو مورد أساسى للدولة حيث يقوم بتحصيل الدعاوى القضائية سواء كانت "قضايا مدنية أو تجارية أو إدارية بمجلس الدولة، والمحاكم الاقتصادية" طبقا لقانون الرسوم المعدل رقم 90 لسنة 44 وتم تعديله برقم 73 لسنة 2007، وتم تعديله أيضا برقم 126 لسنة 2009.

وتابع أن قطاع المطالبات يشرف على تحصيل كافة الرسوم القضائية المستحقة للدولة، وأتعاب المحاماة، وأن ذلك يعتبر موردا رئيسيا لموارد الخزانة العامة للدولة، حيث تتم هذه الإجراءات فور إصدار الأحكام القانونية.

ولفت إلى أن القائمين على هذا الشأن بذات القطاع يحصلون 66% وثلثين لصالح الخزانة العامة للدولة، و33% لصندوق الخدمات الصحية و4% توزع على العاملين بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.